حوار مجتمعى تحت قبة البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية

حرص المستشار د.حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على إجراء حوار مجتمعى واسع حول قانون الإجراءات الجنائية على مدار 3 أيام من حيث المبدأ دون الدخول فى تفاصيل المواد، وشارك فى الحوار النواب والمتخصصون والمستشارون وممثلو الجهات والهيئات القضائية المختلفة والمحامون والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الفرعية لصياغة القانون.
ودعا جبالى إلى مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية فى المناقشات أثناء التصويت على مواد القانون مادة مادة، إذ صوت المجلس على ذلك بعد أن عرض رئيس البرلمان الأمر للتصويت، موضحا أن مشاركتهم تثرى الحوار، مشددًا على أهمية مشاركة وزير العدل فى الحوار والمناقشات حول القانون.
ولفت رئيس البرلمان أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى أنه -من حيث المبدأ -الفرصة مستمرة لجميع النواب فى إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات إلى الجلسات القادمة أيضًا.
وقال رئيس البرلمان إن مجلس النواب يحرص على اتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، مؤكدا أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك فى بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وأضاف إن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء، مضيفا أن هذه هى المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية فى تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه فى وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وأكد استمرار المجلس فى تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستورى السليم للحوار المجتمعى.
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى إن مشروع القانون وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذى يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تعكس توجهاتنا جميعًا فى بناء مجتمعٍ يعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
ورد المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالى 9 ملاحظات ذكرها تقرير دولى بشأن حقوق الإنسان فى مصر صدر عام 2023.