مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «الحوار الوطنى» حقق مكاسب كبيرة للعمال

قانون الحريات النقابية حسن وضع التنظيم النقابى أمام المنظمات الدولية التى تتربص بالدولة

أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بمثابة انتصار لأصحاب الأجور الضعيفة، مضيفًا فى حواره ل«روزاليوسف»، أن هناك بعض المؤهلات الدراسية لا ترتبط بشكل كبير بسوق العمل، ونحن كدولة مصدرة للعمالة يجب علينا أن نهتم بالتدريب بشكل قوى.. وإلى نص الحوار..
■ ما مكتسبات عمال مصر فى السنوات الأخيرة؟
- لا شك أن أهم المكتسبات فى ال 10 سنوات الأخيرة، هى انتصار الدولة لأصحاب الدخول الضعيفة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادته إلى أن وصل إلى 6 آلاف جنيه، هذا بجانب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمالة غير المنتظمة، وصرف دعم مادى لها 6 أشهر خلال جائحة كورونا، وعمل شهادة أمان وتخصيص بند لهم فى قانون التأمينات الاجتماعية الذى تم تطبيقه عام 2021، فضلًا عن صرف معاشات لهم من الخزانة العامة تتحمل فيه الدولة قيمة اشتراك صاحب العمل والعامل يتحمل اشتراكه فقط، وقانون التأمين الصحى الشامل، وتتحمل فيه الدولة أيضًا قيمة الاشتراك لغير القادرين، علاوة على مبادرة «حياة كريمة» والتى تعد من أهم مكتسبات الفترة الماضية، فالدولة تحاول تطوير القرى عبر توفير الخدمات الحيوية، فضلًا عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى بدورها توفر فرص عمل للشباب.
■ ماذا عن مكاسب العمال على المستوى التشريعى؟
- حاليًا نعد لقانون العمل، ووصلنا فيه إلى خطوات كبيرة، ومن أهم القوانين التى انتهت خلال المرحلة الماضية قانون الحريات النقابية، الذى صدر وأعاد الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، كما حسّن وضع التنظيم النقابى أمام المنظمات الدولية، وكان بمثابة طوق نجاة فى كثير من المواقف تجاه المنظمات التى كانت تتربص بالدولة المصرية، وقانون التأمينات الاجتماعية الذى صدر فى 2021، وفيه ميزة مهمة جدًا وهى تقريب ما كان يتقاضاه العامل خلال وظيفته خلال مرحلة معينة حوالى 80 % مما كان يتقاضاه فى وظيفته، وقانون التأمين الصحى الجديد وهو مهم جدًا وسيطوّر العملية الصحية فى مصر خلال المرحلة المقبلة وبعض التعديلات على قوانين أخرى.
■ حدثنا عن أهمية الحوار الوطنى لعمال مصر؟
- بالطبع الحوار الوطنى كان من المكتسبات المهمة فى الفترة الماضية، حيث تم تخصيص لجنة للنقابات والعمل الأهلى تضم جميع الأطياف والرؤى، وبالفعل تم التوافق على تعديلات قانون العمل والنقابات من خلال هذه اللجنة.
■ ما دور الاتحاد العام فى التواصل مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور؟
- دور اتحاد العمال هو تحسين ظروف وشروط العمل، ونحن نحاول القيام بهذا الدور مع أصحاب الأعمال بشكل كبير جدًا، فضلًا عن متابعة تطبيق قانون العمل فى حقوق العامل، ومن ضمن هذه الحقوق بالتأكيد تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونحن نسعى بقوة خلال المرحلة المقبلة لتقديم خدمات جيدة للعامل عبر قانون عمل جديد فلسفته هى الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص وما يندرج تحته من إلغاء الفصل التعسفى، بأن يكون الحكم للمحكمة العمالية وليس صاحب العمل.
■ ما مدى التزام القطاع الخاص بمنح العمال حقوقهم؟
- المراقبة الحقيقية لمسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركات والمصانع تقوم بها وزارة العمل من خلال لجان التفتيش لديها، أما النقابات فهى تقوم بدورها فى تلقى الشكاوى من بعض العمال الذين لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، وفى المقابل اتحاد العمال يتواصل مع لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور، والذى يقوم بدوره بتبليغ مديريات القوى العاملة للتفتيش لحسم الأمر.
■ هل يواكب العمال من حيث التدريب والتأهيل متطلبات ومتغيرات التطور فى الصناعة والمجالات التكنولوجية الجديدة؟
- التدريب المهنى فى مصر لا بد أن يتحول إلى مشروع قومى، للأسف لم نهتم بالتدريب خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن مفردات التعليم لم تكن على القدر المطلوب للتفاعل مع سوق العمل، ولذلك لدينا العديد من الشباب الحاصل على شهادات ومؤهلات، لكنها لا ترتبط بشكل كبير بسوق العمل، ونحن كدولة مصدّرة للعمالة يجب علينا أن نهتم بالتدريب بشكل قوى، ومن المهم أن تكون منظومة واحدة، فمن الغريب أن يكون لكل وزارة مركز تدريب تنفق عليه ملايين الجنيهات وفى النهاية المنتج ضعيف، لذلك يجب أن تكون لدينا خطة للوظائف المستقبلية التى سيتم تدريب الشباب عليها، فضلًا عن التفاعل مع أصحاب الأعمال لمعرفة احتياجات الصناعات، ودراسة سوق العمل فى الخارج واحتياجاته لتوفير العمالة اللازمة المدربة بشكل جيد.
■ برأيك ما أمنيات وتطلعات عمال مصر خلال المرحلة المقبلة؟
- نتمنى أن تتحول الصناعة فى مصر إلى منهج حياة، فالرئيس السيسى أكد أن الفترة المقبلة سيتم الاهتمام فيها بالصناعة والزراعة وهذا أمر أثّر بالإيجاب على قطاع العمال، فهم يريدون أن تعود الشركات والمصانع للعمل والإنتاج مرة أخرى وبناء وشركات صناعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى سيترتب عليه تقليل الاستيراد وهذا سيعود بالنفع على المواطن المصرى عبر انخفاض الأسعار بشكل كبير.
■ لدينا قلاع صناعية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج فى المحلة وغيرهما، ما مدى التطوير الذى تشهده؟
- بالطبع تهتم الدولة ببناء المدن الصناعية وبعض الصناعات مثل الغزل والنسيج من خلال تطويرها لإنتاج صناعة نسيجية تضم عددًا كبيرًا من العمال، فضلًا عن تطوير عملية التصدير، بحيث تكون مصر هى الأفضل عربيًا وإفريقيًا، وكذلك الصناعات المعدنية والغذائية فقد تم تطويرالكثير من الشركات، ما ترتب عليه زيادة الإنتاج والتصدير، كما أن هناك ثورة فى صناعة الأدوية وتحاول الدولة جاهدة تطوير هذه الصناعة من أجل تقليل الاستيراد.
■ العمال من أكثر الفئات حرصًا على المشاركة السياسية فى الاستحقاقات الدستورية، ما تفسيرك لذلك؟
- بالتأكيد يحرص عمال مصر على المشاركة السياسية من أجل بناء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم واستكمال مسيرة التنمية التى بدأوها بجهدهم وتعبهم.
2925