مطالب العمال من الحوار الوطنى.. قانون عمل متوازن.. إصلاح حقيقى لملف الأجور.. إعادة النظر فى قانون التأمينات.. واتحاد العمال يطالب بمؤتمر صناعى لحماية الصناعة الوطنية ودعم مبادرة الرئيس فى توطين المنتج المحلى

نقابة القطاع الخاص: التفتيش على المنشآت والتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على العمال والتدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة
الصناعات الغذائية: تغيير فترة الدورة النقابية ل5 سنوات وتمكين النقابات من التثقيف العمالى

أكدت النقابات العمالية، أن العمال يعقدون آمالا وطموحات كبيرة على الحوار الوطنى لتحقيق كل ما هو فى صالح عمال مصر، مثمنين دعوة كل الأطياف، للمشاركة فى الحوار، للتوافق حول كل التحديات التى تواجه الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد الرغبة الصادقة فى المشاركة الفعالة بين كل الأطرف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة، من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعى.

وتستعرض «اليوم السابع»، فى هذا الملف، أبرز القضايا والمطالب التى أعدتها النقابات العمالية لطرحها خلال مشاركتها بالحوار الوطنى:
اتحاد العمال
أكد اتحاد العمال، أن رفع مخرجات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية شخصيا، يعد نقلة نوعية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار العام للدولة، من أجل مصلحة البلاد، كما بلور الاتحاد رؤيته بشكل مبدئى فى بعض المطالب والمبادئ التى سيتم التركيز عليها بشأن الحوار الوطنى، وهى:

• الالتزام بتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، والتى رسمت - ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر - طريقا جديدا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى، كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، بحيث يتم الاهتمام والتثقيف العمالى، وتمكين النقابات من دورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة فى تدريبهم تماشيا مع سوق العمل.

• يسعى الاتحاد من هذا الحوار للحث على سرعة إصدار قانون العمل، والذى شهد تعديلات جوهرية فى مجلس الشيوخ بداية العام الجارى 2022، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، حيث حققت بعض المواد نقلة كبيرة فى عالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة، وهى: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفى، بإلغاء «استمارة 6»، ووضع ضوابط حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التى تحكم فى كل النزاعات بمدة أقصاها شهران، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون «ناجزة»، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.

• تفعيل دور المجلس القومى للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للعمال.

• يشغل الاتحاد مواقع قيادية فى منظمات عمالية كالاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والاتحاد العالمى للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وأيضا يمثل طرف العمال فى فعاليات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب تقديم كل أشكال الدعم للقيام بهذا الدور القومى والمشاركة بفعالية أكثر فى تلك المنظمات العربية والأفريقية والدولية لنقل صورة مصر الحقيقية أمام العالم.

• تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج، وإشراكهم فى كل تشريع أو برنامج يخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين.

• عقد مؤتمر صناعى واقتصادى كبير تشارك فيه كل القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية، للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية، ودعم مبادرة الرئيس فى توطين المنتج المحلى.

نقابة العاملين بالقطاع الخاص
قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن عمال القطاع الخاص عددهم نحو 25 مليون عامل يعملون فى حوالى 3 ملايين و750 ألف منشأة يستحوذون على 79% من الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن مطالب العمال من حوار النخبة السياسية يتلخص:
• نتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل.

• إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال، كأجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة، والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور.

• إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، خاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر، خاصة المواد «21، 24، 26، 35 ،67، 99، 103، 111»، التى أدت إلى الضرر بفئة كثيرة فى المجتمع.
• إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.

• مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل.

• إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية، خاصة قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العمال.

• التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل.
• قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية.
• مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعى وتأمين صحى، للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا.

• دور وزارة القوى فى توفير فرص للشباب فى الداخل والخارج وتغطية نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة من فرص العمل، وهى النسبة التى أقرها القانون .
النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن أهم ملامح رؤية النقابة تأتى فى سياق قانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث نطالب بتغيير الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات، كفترة مجلسى النواب والشيوخ، لإتاحة فرصة أكبر لمجالس النقابات لتنفيذ برامجهم التدريبية والخدمية، ومنح النقابات العمالية مساحة لإجراء عمليات التدريب المهنى المستمر، وتقديم الخدمات التثقيفية للعمال، لافتا إلى ضرورة إلغاء الفصل التعسفى للعمال وتشكيل محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة التقاضى والحفاظ على حقوق العمال وتحقيق العدالة الناجزة.
النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الاراضى
أشار عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى ضرورة إعادة نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية، والتوسع فى الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى تسعير منتجات شركات القطاع الأعمال حيث يؤثر بقاؤها بالأسعار الزهيدة الحالية لها، على استقرار الشركات، ويعرضها للخسائر ويهدد رواتب العاملين، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة المتعلقة بالمعاش المبكر.
النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك
قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن المحور الخاص بالعمل الأهلى من المحاور التى تنصب على العمال سواء التنظيم النقابى أو علاقة العمل، العمال جميعم ينتظرون صدور توصيات خاصة بقانون العمل لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، والذى سيلقى بدوره بنتائج إيجابية على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن قانون المنظمات النقابية الحالى جيد ومتوافقة عليه أغلب النقابات، فضلا عن أنه يؤكد احترام مصر للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة بخصوص العمال.

النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية
أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة، ضرورة تعديل قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نظرا لإحداثه مشكلة حاليا فى الوسط العمالى، خاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر.

النقابة العامة للصناعات للعاملين بالمرافق العامة
قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إن الحوار الوطنى لا يعنى تقديم مطالب فئوية، بل لا بد من التركيز على إرساء ثقافة الحوار بصفة عامة على كل ما يرتبط بالعمال، خاصة أن الحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يفتح المجال أمام جميع القوى الوطنية وعلى رأسها القوى العمالية إلى إبداء الآراء، وعرض المطالب المشروعة، وتقديم رؤية لحلها والمشاركة بها.

النقابة العامة للصناعات للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق
قال عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إن قطاع النقل أبرز القطاعات التى شهدت طفرة وتطوير كبير خلال الفترة الماضية، حيث شهدت هيئة سكك حديد مصر تطوير غير مسبوق منذ إنشائها، سواء فى الصيانة أو البنية الأساسية، فضلا عن التوسع الكبير فى خطوط مترو الأنفاق وافتتاح الخط الثالث ومشروع افتتاح الخط الرابع والمونوريل، والقطار فائق السرعة، وحزمة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة فى قطاع النقل لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أهمية تحسين أوضاع العاملين بالسكة الحديد وزيادة أجورهم بعد انتهاء كل خطط التطوير، انطلاقا من ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى.
النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج
أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ضرورة أن ينضم عمال قطاع الأعمال العام إلى حزمة المساعدات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيمة ألف جنيه، بالإضافة إلى تعديل قانون التأمينات، وألا يتم وضع قيود على المعاش المبكر وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدة الزائدة التأمينية، فضلا عن تعديل قانون العمل بما يضمن التوازن بين العامل وصاحب العمل، وسن قانون يخلق نوعا من الضمان الاجتماعى للعمال، وإطلاق حوار مجتمعى يمثل فيه كل أطراف العملية الإنتاجية والوصول إلى آليات وقوانين تلزم أصحاب الأعمال بتمثيل العمال فى كل المحافل.