يتوقع بنك «جولدمان ساكس» الأمريكى أن يتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر إلى 4.9% فى السنة المالية 2024 – 2025، مقارنة بتقديرات النمو البالغة 3.5% فى السنة المالية الحالية.. ويتوقع البنك أن يتراوح النمو السنوى فى المتوسط بين 6% و6.5% بدءًا من السنة المالية التالية وما بعدها. ووفقًا لتقرير تم الاطلاع عليه من قبل وكالة أنباء العالم العربى (AWP)، يتوقع البنك أن تحقق مصر فائضًا أوليًا فى الميزانية بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المقبلة، وفقًا لتوقعات الحكومة المصرية، ويتوقع أن يظل الفائض عند هذا المستوى خلال السنوات المالية الثلاث التالية، الفائض الأولى لا يشمل مدفوعات الديون، وتبدأ السنة المالية فى مصر فى أول يوليو وتنتهى فى يونيو من العام الذى يليه. فائض أولى فى الميزانية وأشاد جولدمان ساكس بالخطط الاقتصادية المصرية لسجلها القوى نسبيا على الصعيد المالي، حيث حققت وزارة المالية باستمرار فائضًا أوليًا فى الميزانية على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، خاصة عند الأخذ فى الاعتبار أن تلك السنوات شهدت جائحة كورونا، حيث أدى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز كبير فى العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. ويتوقع البنك أن يتقلص الفائض الأولى بعد الثلاث سنوات المالية التالية فى مصر، لكنه يظل إيجابيا خلال فترة تمتد حتى السنة المالية 2033 – 2034. العجز مازال مرتفعا ومع ذلك، يتوقع البنك أن يظل العجز الإجمالى للموارنة مرتفعا نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات العشر المقبلة. ويتوقع أيضا أن يظل إجمالى احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلى الإجمالى فى غياب التقدم فى تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وبالنسبة لأعباء الدين، أشار جولدمان ساكس إلى أنها ارتفعت بشكل حاد فى السنوات الأخيرة بسبب مزيج من ضغوط التمويل الخارجية وتشديد الأوضاع المالية. ودائع دول الخليج وبحسب تقديرات البنك، بلغ إجمالى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، بما فى ذلك ودائع دول الخليج لدى البنك المركزى المصري، ذروة عند 112% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2022 – 2023، لكن البنك يتوقع انخفاض هذا الرقم بقوة فى السنتين الماليتين التاليتين، ليسجل 103% فى 2023 – 2024 و92% فى 2024 – 2025، حيث تساهم الشركات وبيع الأصول فى تمويل من غير الدين للميزانية وتوفر فرصة للحكومة لتخفيض ديونها. وفى الأجل الطويل، يتوقع البنك أن تتراجع نسبة الدين إلى 68% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2033 – 2034 بفضل النمو الاقتصادى القوى وانخفاض تكاليف التمويل. مدفوعات الفائدة انخفضت لكنها ستعاود الارتفاع وأضاف البنك أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية فى السنة المالية 2022 – 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى فى السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية. ومع ذلك، يتوقع البنك أن تنخفض مدفوعات الفائدة على نحو مطرد على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد القادم.
