أكد المهندس متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار هى مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصرى ممثلا فى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التى تمت فى الاسابيع الأخيرة. وأكد بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التى تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالى احداث خفض فورى فى أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافى فى الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار فى الأسواق بالكامل فى المدى القصير. جاء ذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص. واوضح بشاي، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج. وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة. يذكر ان الاتحادين (اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات) ناشدا المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او فى الفاتورة الالكترونية.
