خبراء: انفراج الأزمة الاقتصادية فى مصر

تشهد مصر حالة انفراجة كبيرة فى مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث يشير التقييم الأخير إلى انحسار الأزمة الاقتصادية التى عانت منها البلاد فى السنوات الأخيرة، تعزى هذه الانفراجة إلى عدة عوامل أسهمت فى تحسين الأداء الاقتصادى وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
فقد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى نحو 4 جنيهات منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 6 مارس الجاري، مما دفع العملة الخضراء إلى مستويات اقتربت من 50 جنيهًا، قبل أن يتخذ اتجاهاً بالانخفاض على مدار 15 يومًا، ليستقر عند مستويات ال46 جنيهًا فى أغلب البنوك الحكومية والخاصة العاملة فى السوق المحلية.
كما غيرت وكالة التصنيف الاستمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة ويأتى على رأسها تنيف وكالة موديز وكذلك تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد السلع الغذائية بدأت فى الانخفاض مع زيادة المعروض فى الأسواق بعد سلسلة الإفراجات الجمركية الأخيرة عن البضائع بمخلف الموانئ المصرية، وتراوح الانخفاض بين 15 % إلى 30 % فى معظم السلع بالأسواق.
قال عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية فى الجيزة وافى أبو سمرة: إن أسعار الأجهزة الكهربائية فى مصر تتجه إلى الانخفاض على الرغم من رفع أسعار المحروقات، مساء أمس.
وأوضح أبو سمرة، أن أهم الأسباب التى تجعل أسعار الأجهزة الكهربائية مؤهلة إلى الانخفاض تتمثل فى الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة عن البنك المركزى المصرى يوم 6 مارس الجارى الخاصة بتحرير سعر الصرف الذى أدى إلى تراجع الدولار فى السوق الموازية، علاوة على الصفقات والاستحواذات الأخيرة وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة التى ستوفر 35 مليار دولار، والتى وصفها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر.
أحد العوامل الرئيسية التى أسهمت فى تراجع الأزمة الاقتصادية هو التركيز الكبير على التنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ سلسلة من السياسات والإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص، تم تبسيط الإجراءات التجارية وتحسين مناخ الأعمال، مما أسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الاقتصادى.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، تم تحقيق تقدم كبير فى مجالات مثل الضرائب والجمارك والتشريعات المالية، تم تبسيط نظام الضرائب وتخفيض الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين، مما أسهم فى تعزيز المناخ التجارى وجذب المزيد من رءوس الأموال، بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين نظام الجمارك وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مما أدى إلى تيسير حركة البضائع مما خفف على المستوردين الكثير من الأعباء التى كانوا يتحملونها.
علاوة على ذلك، شهدت مصر زيادة فى إيرادات قناة السويس، وهذا يعود إلى تنفيذ مشروع توسعة القناة، الذى أدى إلى زيادة قدرة القناة على استيعاب عبور المزيد من السفن وتحسين كفاءتها. هذا الإجراء أسهم فى زيادة الإيرادات وتعزيز القطاع اللوجستى والنقل فى مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برامج ومشاريع تنموية فى قطاعات أخرى مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، تم الاستثمار فى تحسين البنية التحتية الطرقية والمرافق العامة، وتوسيع قاعدة الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الإنتاج الزراعى ودعم المزارعين.
تأتى هذه الإصلاحات والإجراءات فى إطار الرؤية الاقتصادية المصرية 2030، التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز اقتصادى إقليمي. وتوجهت الحكومة نحو تحقيق تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية وتعزيز الابتكار والريادة.
بالنظر إلى هذه الإصلاحات والجهود المبذولة، يمكن القول، إن مصر قد شهدت انفراجة كبيرة فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، تم تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وتحسنت مؤشرات التضخم والبطالة، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسنت ميزانية الدولة، كما شهدت العملة المصرية استقرارًا وتحسنًا فى القيمة مقابل العملات الأجنبية.
ومع ذلك، يجب على مصر الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وتنمية المهارات البشرية، لضمان استدامة هذا النمو وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
باختصار، تشهد مصر انحسارًا للأزمة الاقتصادية وانفراجة كبيرة فى مؤشرات الأداء الاقتصادي، وذلك بفضل التركيز على التنمية الاقتصادية، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تعزيز قطاع السياحة، زيادة إيرادات القناة، وتنفيذ برامج التنمية فى قطاعات مختلفة. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات وتعزيز البيئة الاقتصادية.