فى شهادة ثقة جديدة على قوة الاقتصاد المصرى ثبتت مؤسسة «موديز» التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة، كما يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة. وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذى كان واضحًا فى الاقتصاد المصرى نتيجة استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى الهيكلى التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات ساعد فى إبقاء موديز على تصنيف مصر الائتمانى، موضحًا أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة على التوالى خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة. أضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 90٪ بحسب توقعات المؤسسة. أشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلى الإجمالى إلى نحو 84٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادى إلى ما يقرب 5,5٪ بدءًا من العام المالى 2021/ 2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين. أكد الوزير، أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري. قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالى الماضى من خلال تحقيق فائض أولى قدره 1,4٪ من الناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز الكلى لنحو 7,4٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة ب 8٪ من الناتج المحلى الإجمالى عن العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى أن الأداء القوى للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافى الأداء الاقتصادى فى ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت فى تحقيق خفض تدريجى فى فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية كما تتوقع «موديز» أن تؤدى السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات فى استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. أشار إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرار جهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6,7٪ من الناتج المحلى مع استمرار تحقيق فائض أولى يبلغ نحو 1,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و»تكافل وكرامة» والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات، إضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية.
