د. هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام والموازنة بالحوار الوطنى: مصر تحصد ثمار الطفرة فى المشروعات التنموية والدولة أحسنت استغلال مواردها ب «رأس الحكمة»

قالت الدكتورة هبة تراضى واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطنى أن مصر ستحصد ثمار نتاج ما حدث من تطوير فى البنية العمرانية التى سهلت واستطاعت فتح أبواب للمستثمرين تجعلنا نستطيع أن ننفذ مثل صفقة رأس الحكمة، فضلا عن دخول مصر تحالف البريكس فى الوقت الذى تم فيه إرجاء دول أخرى لافتة فى حوارها ل «روزاليوسف» أن أبرز توصيات المرحلة الأولى من الحوار الاقتصادى بضرورة وضع سقف الدين العام حال كانت المشروعات لا تدر دخلا بالعملة الصعبة، موضحة أن وزارة التعاون الدولى ضربت مثالا رائعا فى الاستفادة من الدين الخارجى بفوائد لا تذكر ولفترات سداد طويلة، لافتة الى أن صفقة رأس الحكمة تعتبر أحسن استغلال لموارد الدولة وأنها شراكة استثمارية وإلى نص الحوار..
■ بداية ما رأيك فى سير جلسات الحوار الوطنى حتى الآن من خلال سير المناقشات والمحاور المطروحة للنقاش؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى كان وضح فى دعوته بالاستئناف فى حوار اقتصادى متعمق ومن هنا بدأت الجلسات تضع كل أصحاب العلاقة الاقتصادية على طاولة واحدة من الحكومة والجهات ذات الصلة والمستثمرين، فعنصر التكامل خلق مساحات مشتركة للجميع بحيث يتم خروج توصيات واضحة يتم رفعها لصانع القرار من خلال رؤية متكاملة لأى تحديات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، ويمكن من حظنا السعيد هو استئناف الجولات بصفقة رأس الحكمة.
■ ما هى الإضافة المتوقع أن الحوار الوطنى يقدمها وخاصة فى وقت يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية ومرحلة شائكة؟
- خلينا نؤكد أنا لن نخترع العجلة فالعديد من دول العالم واجهها مشكلات وتحديات وبالاخص بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فمصر ليست بمعزل عن العالم وفى تقديرى الشخصى هذه الأزمة التى تمر بها مصر تصنف فى كيفية إدارة اقتصاد الدولة، الدليل أن صفقة رأس الحكمة ستضخ مبلغ 35 مليار دولار، وهو ما يفوق احتياطى الدولة من النقد الأجنبى، وبالتالى حسن استخدام الموارد للدولة قام بعمل انفراجة لأزمة اقتصادية حقيقية واجهتها مصر وهى ليست الصفقة الأولى أو الأخيرة لكنها مثل لما ستتخذه مصر فى المرحلة المقبلة، وأكد أن مصر لديها العديد من الموارد ليست فقط مجرد أرض ساحلية لكن موارد السياحة التى يمكن حصدها من هذا المورد السياحى مقارنة بالدول الأخرى التى تحقق أضعافا من النشاط السياحى على الرغم من أن تلك الدول لا تمتلك ربع مصر من الموارد السياحية.
■ إذًا لماذا نقول لا يوجد لدينا موارد؟
- بالعكس مصر لديها العديد من الموارد التى تضمن لها الخروج من أزمتها، بل وتصنف من الدول الكبرى اقتصاديا أخذا فى الاعتبار أن مصر ستحصد خلال العشر سنوات القادمة، وما قبلها نتاج ماحدث من تطوير فى البنية العمرانية التى سهلت واستطاعت فتح أبواب للمستثمرين تجعلنا نستطيع أن ننفذ مثل صفقة رأس الحكمة، وهناك انجاز آخر لا يمكن تجاهله وهو دخول مصر تحالف البريكس وكيف استطاعت مصر أن تدخل هذا التجمع مع دول كبرى عملاقة، رغم أن هناك العديد من الدول تم إرجاؤها.
وهذا يؤكد أنه تبين لدى الدول الكبرى من خلال تقييمات دولية أن مصر لديها سياسات ومؤشرات اقتصادية مستقرة على المدى المستقبلى، أما المعيار الثانى الاستقرار الأمن والأمان العديد من الجنسيات الأخرى لجأت لمصر مقارنة بدول الجوار الملتهبة والدول الكبرى التى تمر بحروب وتجعلها غير مستقرة.
والمعيار الثالث أن مصر لديها بيئة خصبة للاستثمار نتاج ما حدث من طفرة فى البنية التحتية رغم الانتقادات التى وجهت لها من البعض، بينما دون هذه البنية والطفرة مستحيل يحدث جذب للاستثمار.
فنحن الآن نحصد ثمار مرحلة صعبة خلال السنوات الماضية بدأت بثورة 2011 وما نتج عنها من تبعات أصبحنا بعدها شبه دولة ما أثر على الاقتصاد وكان بيحاربنا جماعة إرهابية إلا أننا استطعنا عمل بنية حقيقية تستطيع أن تجذب دول الجوار والعالم لفتح قنوات استثمار مع مصر وهذا ما حدث. ولكن يبقى السيطرة على الأسواق والدولة بدأت فى هذا فعلا بعد السيطرة على السوق الموازية للدولار فالدولة عملت جزءا من واجبها فى ذلك، لكن نظل بحاجة إلى برنامج اصلاح اقتصادى متكامل يبدأ بالتنفيذ، ويستمر بوجود رقابة مستمرة وأنا بطالب الحكومة بالقيام بمهامها وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل إيجابى فنحتاج إلى سرعة اتخاذ قرارات رقابية فاعلة وجزاء رادع.
■ أشرت إلى صفقة رأس الحكمة فى حديثك من منظور اقتصادى.. مارايك فى ترويج البعض للصفقة على أنها بيع أصول وإفلاس؟
- لا طبعا هذه موارد الدولة وعلى الدولة استغلالها بالشكل الأمثل، وبما لا يهدد الأمن القومى وهى لا تعتبر بيع الأصول وبالمناسبة أحد الملفات المطروحة على الحوار الوطنى هى بيع الأصول فهى شراكة استثمارية، فعندما تستطيع مصر الخروج جزئياً من الأزمة الاقتصادية هذا دليل على نجاح الصفقة.
■ بالعودة للحوار الوطنى ما أبرز الملفات الاقتصادية المفتوحة أمامكم؟
- المرحلة الثانية بدأت بعرض توصيات الجولة الأولى الدين العام وإصلاح الموازنة فكانت المناقشات تدور حول كيفية إدارة الدين العام واقتراح الحلول والشىء المميز الجولة الأولى هو حضور الحكومة بشخصها فى كيفية إدارة الدين العام وهيكلة الدين فعلى سبيل المثال حضور رانيا النشاط وممثلى المالية، وهنا نشيد بالحكومة فى هذا الشأن.
وهنا نوصى الوزراء باستبدال الديون والتمويل بتمويل آخر أقل فائدة وعلى فترات طويلة مثل وزارة التعاون الدولى وأطالب الآخرين أن يسيروا على نهج التعاون الدولى، وبالتالى يقل الضغط على الحكومة.
كما أن هناك توصية أخرى بوضع سقف الدين العام حال كانت المشروعات التى أخذنا دينا لها لا تدر دخلا بالعملة الصعبة. وممكن نستبدل الدين بمشروعات استثمارية تنموية أيضا، وهذا جزء مما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
ونحن نطمح أن يتم رفع مخرجات توصيات الحوار الوطنى لمتخذ القرار ونحن لدينا أزمة فى فعالية الرقابة على التجار.
هناك أيضا مناقشات حول توسيع إيرادات السياسات الضريبية من خلال استحداث مجموعة من الحوافز لتشجيع العاملين بالسوق غير الرسمى للدخول فى السوق الرسمية توسيع قاعدة الإيرادات، وهذا لا يعنى مزيدا من الضرائب على الناس لأن السوق غير الرسمية غير الظاهرة للدولة كبيرة، والمالية فى كل المجالات لا تحصل إلا 40٪ لأن الحكومة غير قادرة على تحصيل ضرائب منهم، واستحدثنا آليات لذلك، وهذا سيخخف العبء عن المواطنين بالضرورة. وبالتالى بنطالب ونوصى الحكومة بتسهل الإجراءات اللوجستية لفتح المشروعات الصغيرة وتحويل هؤلاء لنشاط رسمى فى السوق.