مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني: نحتاج خطة اقتصادية قائمة على الرقابة والتنظيم (حوار)

قالت د. هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطنى، والأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن التوصيات التى سيخرج بها الحوار الوطنى فيما يخص النواحى الاقتصادية سيتم رفعها للرئاسة، مشيرة إلى أن الجلسات ستشهد تمثيلاً واسعاً من الحكومة، ومناقشة كافة التوصيات والمقترحات الجديدة.. فإلى نص الحوار:
ما أهم القضايا المطروحة للنقاش فى لجنة الدين العام وعجز الموازنة؟
- يتم استئناف أولى جلسات الحوار الاقتصادى بشأن الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى لتكون الجلسات مختصة بهيكل الدين العام وسبل التعامل مع الدين الخارجى وكيفية زيادة الإيرادات العامة، وكل ملف من تلك الملفات يحتاج لحلول واستكمال خطة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
كيف ترين صفقة مدينة رأس الحكمة كأكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر؟
- مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة قرار سليم 100% لأنه يستهدف التنمية والنمو وتطوير الساحل الشمالى الغربى «العلمين ورأس الحكمة وسيدى برانى»، ومن ثم تعكس الصفقة فرصاً واعدة فى مصر إذ إنها بمثابة توسيع لقاعدة استثمارية وبداية لانفراجة اقتصادية، كما أن الصفقة تسهم فى زيادة السيولة الدولارية ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار فى البنك وسعره بالسوق الموازية وهو ما حدث بالفعل خلال أيام، بخلاف ما يتبعها من مشروعات تعكس التنمية والنمو الاقتصادى الحقيقى وتوفر فرص عمل للعديد من المصريين.
ما مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية؟
- وضع خطة اقتصادية قائمة على التنسيق والتنظيم والإدارة والرقابة وحزمة من الحوافز للمستثمر المحلى والأجنبى والحد من البيروقراطية الحكومية فإذا أردنا أن نكون دولة متقدمة فنحن بحاجة لاقتصاد مرن متزن حر، ومصر قوية وتستطيع تحقيق ذلك بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص.
ماذا عن أهم المقترحات والحلول المقدمة فى وثيقة التوجهات الاقتصادية؟
- تضمنت وثيقة التوجهات الاقتصادية ثمانية توجهات تحتاج لإعادة المناقشة لتكوين رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، والقضايا تم حصرها، وفى لجنة الدين العام والإصلاح المالى نتحدث عن كيفية إدارة الموازنة العامة للدولة، التى تحتاج للعمل بنهج شمولية الموازنة، فلا يصح لدولة كبيرة بحجم مصر، أن يكون فيها موازنات مختلفة، وموازنة الدولة تفوقها موازنة الهيئات الاقتصادية، لا بد من موازنة واحدة، ووضع كل الحلول أمام أعيننا لإدارة الدين العام، لأن الدين العام ليس مشكلة فى ذاته، وإنما إدارته تحتاج للوقوف على نقاط محددة والتفكير حول وضع سقف للدين العام أو إعادة هيكلته أو تحديد أولويات للمشروعات، مع برنامج كامل لإدارته، وأبرز ما تم الحديث عنه ضمن جلسات المحور الاقتصادى، الموضوعات الاقتصادية بشكل عام نتيجة للأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم خاصة أن مصر لا تعيش بمعزل عن العالم، والدين العام كان أبرز الموضوعات التى تمت مناقشتها.