تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الإيجار القديم وذلك بعدما منحت الحكومة مهلة، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام لم يتبق منها سوى أسبوع على الأكثر وخلال الاجتماع الأخير يوم الأحد الماضى، لاسيما أنها وجهت خطابات رسمية إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة فى الإدارة العامة لبحوث الإسكان لمدها بالتحديثات الجديدة. وأكدت لجنة الاسكان أنها ستواصل مناقشة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعى للقانون، بحضور ممثلي وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى وقت سابق أن قانون الإيجار القديم من أهم الموضوعات التى تضعها اللجنة محل اهتمام فى نقاشاتها بالفصل التشريعى الجاري، من خلال جلسات استماع واستعراض لآراء الأطراف المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت بعد شكاوى قطاع كبير من المواطنين الملاك لعقارات سكنية وخاصة فى منطقة وسط البلد، فقد وصلت قيمة الإيجار القديم لعقار كامل لمبلغ 100 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب أبدا مع قيمة العقار السوقية التى تجاوزت ملايين الجنيهات. وأضاف رئيس اللجنة، أن مكتب مجلس النواب قرر تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما فى ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التى ستصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أى مواطن، ولن يطرد أى مواطن من منزله. وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين. وكان مجلس النواب أصدر تعديلات لقانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، على أن تزيد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية. ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
