مهلة أسبوع.. إجراء جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمال دراسة ملف الإيجار القديم، بعدما تتلقى من الحكومة، البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال الأيام المقبلة.
ومنحت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وزارات بالحكومة والهيئات التابعة، منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، مهلة 10 أيام لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، ويتبقى من تلك المهلة أسبوع.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أن مكتب مجلس النواب قرر تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي ستصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء المالك أو المستأجر.
كانت لجنة الإسكان واصلت دراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.