تحرك برلماني جديد.. 10 أيام مهلة للحكومة لحصر وحدات الإيجار القديم

بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أولى خطواتها الإجرائية بشأن مناقشة ملف قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وعقدت اللجنة مساء اليوم، اجتماعا مغلقا اقتصر حضوره على أعضاء اللجنة وجانب من الحكومة ممثل في ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف وضع رؤية ومحددات لمناقشة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وتناولت النقاشات الأولية مراجعة للقانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء تكليف مكتب مجلس النواب للجنة الإسكان والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه بما في ذلك تقييم أثره التشريعي على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وتوافق الاجتماع البرلماني اليوم على ضرورة التأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس بها بما يعني عدم طرد أي مواطن من منزله.
رؤية توافقية تراعي مصالح جميع المواطنين
وشددت لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن منهجها سيكون قائما على إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين؛ لا سيما وأن هناك قدرا كبيرا من الأهمية في هذا الملف باعتباره يمس العديد من الأسر المصرية لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، وكذلك وزارة الإسكان «الإدارة العامة لبحوث الإسكان»، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف في اجتماعات لاحقة.