النواب يوافق على اتفاقية التعاون المالى بين مصر وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو

لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكل المجلس أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر، بنحو 80 مليون يورو.
تضمنت الاتفاقية منح 28 مليون يورو مقدمة من البنك الألمانى كمرحلة أولى لصالح البنك المركزى المصري، لدعم بنود إدارة المخاطر الخاصة بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشجيع المؤسسات المالية على توفير التمويل اللازم لهذه النوعية من المشروعات، لتعزيز جهود الدولة لتنمية هذا القطاع.
تتضمن الاتفاقية منحة ألمانية لمبادرة التعليم الفنى الشامل، التابعة لوزارة التربية والتعليم كمرحلة ثانية، ب23 مليون يورو، تخصص لإنشاء 25 مركزًا للتميز، وتحديدًا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب منحة ثالثة لصالح البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بنحو 20 مليون يورو، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطنى، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة النوعية الصلبة منها، فى محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط.
واشترط البنك أن تقدم تلك الجهات الحكومية دراسات جدوى تؤكد خطتها لخدمة وتحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات مكافحة الفقر، بخلاف تقديم تمويلات للمؤسسات الصغرى ومشروعات البنية الأساسية، وتم الاتفاق بين الأطراف المختلفة على إعفاء تلك المبالغ من أى ضرائب مباشرة مفروضة بمصر.
.. ويوافق على اتفاق تعاون بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبى
لتقديم الخدمات الاستشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.. وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبى، بقيمة 500 ألف يورو.
تستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء فى مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية فى القطاع الصناعى، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن الجهة المستفيدة من المنحة هى وزارة البيئة وتحديدًا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وتوجه المنحة لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة فى رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتى ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.
وبموجب شروط الاتفاق يعتبر بنك الاستثمار الأوروبى المسئول عن التعاقد على الخدمات التى يتم تسليمها إلى جهاز شئون البيئة، وفقا لسياساته وقواعده وإجراءاته، على أن يكون مسئولًا كذلك عن تنفيذ عملية شراء الخدمات وإدارة العقود وسداد المدفوعات للاستشارى المعنى بتقديم الخدمات أو سداد أى جزء منها، ويغطى التمويل المقدم من البنك كامل تكلفة الخدمات لتلك المشروعات، بعد خصم أى ضرائب غير مباشرة، بما فى ذلك القيمة المضافة، أو رسوم الاستيراد وغيرهما، والتى قد تكون واجبة الدفع فى مصر، كما تتحمل الجهة المنفذة تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبى، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ فى تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطارًا لبنك الاستثمار الأوروبى بالتصديق عليه من قبل البرلمان المصرى.