محافظ أسيوط يبحث الاستفادة من الأصول والمواقع غير المستغلة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا لبحث سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمى موارد المحافظة، فضلًا عن ضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول بالمراكز والأحياء والعمل على تعظيم العوائد من هذه الأصول والاستفادة منها فى زيادة الإيرادات عن طريق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والإمكانات المتاحة، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات، بما يسهم فى تنمية موارد المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
حيث ناقش محافظ أسيوط- خلال اللقاء- الجهود المبذولة للاستفادة من المواقع والأصول التابعة للمحافظة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بكافة مراكز وأحياء المحافظة وتذليل العقبات والتحديات التى تعطل ذلك وطرحها للإيجار عن طريق المزادات العلنية لاستثمارها وتعظيم الاستفادة منها وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كما ناقش الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الملف خلال الفترة الماضية، وبحث مع المعوقات التى تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها.
وشدد المحافظ على ضرورة استغلال كافة المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة الاستفادة القصوى، منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية اقتصادية متكاملة موجهًا بالتقييم الفعلى والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة بهدف الاستغلال الأمثل لها لتنمية موارد المحافظة، بما يضمن حق الدولة والحفاظ على حق المواطن ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات.
وأكد اللواء عصام سعد ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأجهزة فى الدولة للعمل على النهوض بالاقتصاد وتنمية الموارد مع الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة بما يسهم فى الارتقاء بمختلف القطاعات ويحفظ المال العام بما يلبى الاحتياجات الحتمية بمختلف الوحدات المحلية مشيرًا إلى أن الهدف هو مصلحة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتقديم خدمات متميزة له فى القطاعات الخدمية المختلفة ودعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.