صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التى دامت أسبوعاً فى قطاع غزة، بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة. وقد نجحت هذه الهدنة فى إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين فى سجونها، مقابل الإفراج عن 81 إسرائيليا و22 شخصاً من جنسيات أخرى، كانوا محتجزين فى قطاع غزة، وعلى التوازى نجحت الهدنة فى توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقائنا المحاصرين فى قطاع غزة. وأضاف رشوان، أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة فى أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومساعدتهم فى مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التى يعيشونها. وحتى يحدث هذا، وفى ظل كسر الهدنة، فمصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعى الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك. وأكد رشوان من جديد أن مصر تفتح معبر رفح البرى بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أية معوقات فى المعبر تأتى من الطرف الآخر الإسرائيلي، موضحاً أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع. وأبرز رئيس الهيئة العامة الاستعلامات المبادئ الرئيسية التى حكمت الموقف المصرى منذ اندلاع الحرب والأزمة، وهى: ■ أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومى مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، والمتسقة مع الدور المصرى التاريخى والثابت والمركزى الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوماً بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أى انتقاص لهذه الحقوق. ■ الإدانة التامة لسياسة العقاب الجماعى التى تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية، والرفض الحاسم للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال، بقصفه وقتله وجرحه عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع 70% منهم أطفال ونساء، واستهدافه المتعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتله أطقم الإسعاف والصحفيين وموظفى الأونروا. ■ الرفض البات لسياسة التهجير القسرى التى تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه، وهو الخط الأحمر الذى لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومى والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدى إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وهى تؤكد على أن أحداً لا يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التى تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومى. وأشار رشوان إلى أن إسرائيل لا تزال تتحدى المجتمع الدولى كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه، وبدئها فى عدوان غير مسبوق على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل برى شديدة العنف، وفى الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه «المناطق الآمنة» فى الجنوب نحو رفح، وهى مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذى يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية – ولا تزال تحذر - بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلى لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً، وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً فى الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن. وأوضح رشوان أنه فى ظل التطورات المتسارعة للحرب الإسرائيلية على غزة، ونشوء مناطق توتر وصراع أخرى فى المنطقة، تؤكد الدولة المصرية على أن الأمن العالمى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأى تطورات فى منطقة الشرق الأوسط، وأن أى صراعات ومواجهات عسكرية فى المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذى يوجب على المجتمع الدولى تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على غزة، وتطبيق القانونين الدولى والإنسانى على كل الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال. وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر ستظل تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق، وترفض وتدين الجرائم التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، وانتهاكاته الصارخة للقانونين الدولى والإنسانى وكل المواثيق الدولية، وأنها ستظل تتحرك فى مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف هذه الحرب العدوانية، واستعادة مسارات التفاوض لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى.
