«الرقابة المالية» تصدر قرارًا لإتاحة وتنظيم استخدام الأنظمة الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية فى حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد، وذلك استكمالًا للجهود التى تقوم بها الهيئة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم وذلك عبر إتاحة حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، وكذا عرض ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات عن بعد.
أكد فريد أن استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسى فى تحقيق الشمول المالى والاستثماري، ويساعد المستثمرين على المشاركة فى تطوير السياسات الاستثمارية سعيًا لتحقيق الكفاءة فى اتخاذ القرارات التى تحقق مزيدًا من معدلات النمو، وأن تطوير الأسواق المالية يتطلب تبنى المزيد من المرونة والاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وإشار إلى أنه يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية التى تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيان للآلية التكنولوجية التى سيتم استخدامها فى عقد الاجتماع وكذا التصويت على القرارات، مع توضيح وسائل الاتصال التى تمكن حاملى وثائق الصندوق من تقديم أى استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
تضمن القرار عددًا من الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها لاستخدام النظم الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات، وهى ضرورة توافر وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان حضور حملة الوثائق القائمين فى تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية.