عقد دكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة فى فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق فى مصر. أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه فى دائرة مغلقة للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول فى خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الإصحاح البيئى بها. وناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها فى إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطئ، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية. من جانبه أشار الدكتور هانى سويلم لأهمية البناء على النجاحات التى حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 فى وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية التى تؤثر سلبًا على قطاع المياه والتى تجلت فى إطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه «AWARe»، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28. وأكد سويلم أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع فى المشروعات التى تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» المنفذ فى خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 69 كيلومترًا، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات فى الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.