أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023. بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققًا نموًا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة فى كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4,3 مليار جنيه والتى تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى إيرادات الكوابل حيث بلغت 3,1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر فى إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التى بلغت 15,9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت ليصل إلى 12,4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9,3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركى خدمات المحمول ليصل ل 12,5 مليون مشترك محققًا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17,6 مليار جنيه محققًا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعومًا بالزيادة فى إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة. وبلغ الربح التشغيلى 10,6 مليار جنيه محققًا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وحقق صافى الربح بعد الضرائب نموًا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9,1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلى المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتى بلغت 3,4 مليار جنيه. وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالى الإيرادات. بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%. بلغ صافى الدين 35,9 مليار جنيه محققًا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوى مقدارها 1,5 مرة مقارنة ب 1,4 مرة فى عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالى الدين بنسبة 51% فى ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف. بلغ صافى التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ اجمالى التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة فى المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.