الحكومة توافق على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»

وافق مجلس الوزراء أمس على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن الشروع فى إطلاق مشروع تجريبى «أولى» للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التى ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
ويتضمن مقترح المشروع التجريبى الأولى إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن كل المصريين» الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكترونى جديد لبرنامج الإيجار.
وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدى وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهرى 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية 75م2 شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً. ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهرى فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقى كدعم نقدى للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.
وفى حالة تأخر العميل عن السداد فى المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى إجراءات الإخلاء فى الشهر الثالث.