صناعات مصرية على أراضى تنزانيا

فى إطار الانفتاح الاقتصادى المصرى نحو القارة الإفريقية، وتعزيز انفتاح المنتجات المصرية داخل السوق الإفريقية، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، منتدى «الاستثمار الإفريقي.. صناعات مصرية على أراضى تنزانية»، بهدف تدشين مجموعة من الصناعات المصرية على أراضى دولة تنزانيا.


وشارك فى المنتدى، كبار المسئولين فى مجال الاستثمار من مصر وتنزانيا، وبحضور أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية، حيث تم الإعلان خلال المنتدى عن مدينة السويدى الصناعية الجديدة فى تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتى تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها على 400 مليون دولار من المستثمرين فى جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية فى البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
ويستوعب مخطط المدينة الجديدة 200 مصنع فى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدى للتعليم الفنى والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية فى سوق العمل.
ويقع المشروع الجديد فى مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو مترا من الميناء الجاف «كوالا»، وتتميز بوجود محطة «روفو» للقطار السريع «SGR» الذى يمتد بطول ألفى كيلو متر، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الأفراد والبضائع.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار: إن التحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى تخلق فرصا ضخمة للتعاون الاستثمارى بين الدول الإفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الإفريقية، وتشجيع رءوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الإفريقي.
واستعرض جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، الإمكانات الكبيرة لتنزانيا كواجهة استثمارية، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الدوليين، والتطبيق الكفء لمنظومة الشباك الواحد فى مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبيرة تضم 60 مليون مستهلك، واتفاقات تجارية وتنموية مع العديد من الدول، خاصة اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى SADC، والتى تضم إلى جانب تنزانيا 15 دولة إفريقية.
وأشار إلى أن حكومته تستهدف عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصرى فى الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقارى وتطوير البنية التحتية، خاصة أن توسع تنزانيا فى مشروعات البنية التحتية ساهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج لأقل معدل فى الإقليم، ما ساهم فى بلوغ حجم الاستثمارات المصرية فى تنزانيا 1.3 مليار دولار منذ عام 1997.
يضاف ذلك إلى سلسلة من المشروعات المهمة التى تنفذها الشركات المصرية فى دولة تنزانيا، وعلى رأسها مشروع بناء سد جوليوس نيريرى للطاقة الكهرومائية كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية فى تاريخ تنزانيا، بالإضافة إلى مجموعة مصانع كابلات ومحولات ومكونات كهربية فى تنزانيا تابعة لشركة السويدي، وبدأت منذ عام 2021 الإنتاج والتصدير للدول المجاورة لتنزانيا، ومن أهمها كينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.




.. وإطلاق مبادرة «تصدير فعال» لنشر المنتجات المصرية فى أسواق إفريقيا

تستضيف القاهرة، النسخة الثالثة لمعرض التجارة الإفريقية البينية IATF، خلال الفترة من 9 حتى 15 نوفمبر، والذى يتم تنظيمه مع الاتحاد الإفريقى وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الإفريقية، وذلك بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الإفريقية.
وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن استضافة أكبر تجمع للقاءات الثنائية فى مجال التجارة والاستثمار، على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية، حيث يشمل وفودا وممثلين من 6 دول إفريقية (السنغال، أوغندا، نيجيريا، مالاوي، بوركينافاسو، زامبيا)، ويضم أكثر من 200 من كبار المشترين والتجار والمستثمرين، ومن المقرر أن يشارك أكثر من 18 عارضًا من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالإضافة إلى أكثر من 36 الف زائر إفريقى من مختلف الدول.
وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن اطلاق مبادرة «تصدير فعال» على هامش معرض التجارة الإفريقية البينية، وذلك بالشراكة بين شركة GIT-ZONE الدولية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
وتستهدف المبادرة مساعدة المصانع والشركات المحلية فى اختراق الأسواق الدولية بشكل منظم ومدروس من خلال دراسات احترافية وخطوات عملية وسياسات مستدامة للتواجد فى الأسواق الدولية وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق المستهدفة، بجانب دعم المصانع والشركات المحلية فى توسيع نشاطهم وتوجيه أعمالهم نحو الأسواق الدولية بطريقة منهجية ومدروسة.
وقال دكتور يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن معرض التجارة البينية الإفريقية يمثل إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، وقال إنه كسفير مصرى لهذه النسخة من المعرض، يعتبر هذا التجمع منصة مهمة جدًا لتعزيز التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ودول إفريقيا، وإنه فرصة استثنائية للشركات ورجال الأعمال لتعزيز علاقاتهم وتوسيع أعمالهم على الساحة الإفريقية.



معاناة نقص مياه الشرب بإفريقيا
تعد ندرة المياه الصالحة للشرب، واحدة من المشكلات التى تعانى منها كثير من الدول الإفريقية فى الوقت الراهن، بفضل عوامل عديدة على رأسها التغيرات المناخية وانتشار معدلات الجفاف، فضلا عن ضعف البنية التحتية التى يمكن من خلالها استثمار الموارد المائية فى كثير من دول القارة.
وفى هذا الإطار كشف الدكتور هانى سويلم وزير الري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، عن معاناة دول القارة من نقص مياه الشرب، حيث أشار إلى أن فى إفريقيا هناك 400 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحى وخدمات النظافة الأساسية، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدرا هائلا من الاستثمارات.
وأضاف سويلم، خلال مشاركته فى الاجتماع الافتراضى لوزراء المالية الأفارقة، الذى نضمه مجلس وزراء المياه الأفارقة ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصرف الصحى والمياه للجميع، لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للدول الإفريقية، أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار أمريكى سنويا لمعالجة التراكمات فى البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي، وهذا يعادل 5 أضعاف المخصص السنوى الحالى البالغ 13 مليار دولار سنويا.
وقال إن تقديرات اتحاد البنية التحتية لإفريقيا تشير إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين 43 و 56 مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافى قدره من 9 إلى 14 مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة فى إفريقيا.
وأوضح رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، أنه لمعالجة هذه الفجوة، هناك حاجة إلى زيادة قدرها 12 ضعفا فى معدلات التقدم الحالية فى مجال مياه الشرب و20 ضعفا لخدمات الصرف الصحى و42 ضعفا لخدمات النظافة الأساسية، مشيرا إلى أن التقدم فى مجالات المياه والصرف الصحى والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم فى القطاعات الاقتصادية، والتعثر فى تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحى والنظافة يؤدى تلقائيا إلى إعاقة التقدم فى جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
ومن الناحية التمويلية، أكد وزير الرى الدكتور هانى سويلم، على ضرورة النظر فى كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين فى قطاعى المياه والصرف الصحى فى إفريقيا، مشيرا إلى أن خلال السنوات الماضية شهدنا الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحى فى قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى إفريقيا منذ إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحى فى إفريقيا والذى اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى فى الدورة العادية الحادية عشرة عام 2008، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات فى مجال المياه والصرف الصحى وكذلك التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ، مؤكدا أن القارة الإفريقية فى حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل.