انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا.. وسط اهتمام دولى

تتوجه أنظار العالم، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى شرم الشيخ، حيث ترفرف أعلام 106 دول بمدينة «السلام والأمل»، لتعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية أيضًا، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية التى تستضيفها مصر لأول مرة فى إفريقيا اليوم، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسى والاقتصادى والتنموى لمصر.
شهدت الساعات القليلة الماضية، وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلى 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود»، و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام فى البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية فى الشرق الأوسط وإفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة فى تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادى فى البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تنفتح على العالم، من أجل شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، بحيث ننطلق معًا برؤى أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا نعمل مع هذا البنك العالمى متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائى الثنائي، استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التى تبلغ 1,3 مليار دولار فى مصر، ونتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمى، مع استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولى كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها، بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.