الاتحاد الأوروبى يعلن الحرب على الهجرة غير الشرعية

يواجه الاتحاد الأوروبى العدد الأكبر من حالات وصول المهاجرين غير الشرعيين لأراضيه منذ عام 2015، وهو الأمر الذى يفرض ضغوطاً شديدة على خدمات استقبالهم. ومن أجل مواجهة الأمر، حيث يتطلع التكتل إلى إبرام اتفاق تعاون مع تونس، وإلى اتفاق أوروبى تاريخى يتعلق بقوانين اللجوء والهجرة.
وأثارت أنباء غرق المهاجرين فى البحر المتوسط، واحتجاز سفن الإنقاذ، والمعاملة اللاإنسانية التى يتردد أن المهاجرين يتلقونها- كما تردد مؤخرًا عن اليونان- انتقادات وسائل الإعلام، والساسة، ومنظمات غير حكومية.
ودعت إيطاليا إلى تقديم الدعم وسط تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد، على نحو واسع خلال الأشهر الأخيرة - كما تضاعفت الأعداد فى العديد من دول جنوب أوروبا.
وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجانى مؤخرًا: «الوضع الدولى فى تدهور، وهو ما يدفع الناس إلى الرحيل عن إفريقيا والبحث عن موطئ قدم فى أوروبا، عبر البلقان والبحر المتوسط»، وأضاف «نعمل للسيطرة على الأوضاع، ولكن ثمة حاجة إلى تحرك من الاتحاد الأوروبى».
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، حالة الطوارئ على مستوى البلاد فى أبريل الماضى، فى مواجهة تزايد المهاجرين، وحتى يوم 23 أغسطس الماضي، وصل 105 آلاف و909 مهاجرين إلى إيطاليا بحراً، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الإيطالية، مقارنة ب 51 ألفًا و328 فى نفس الفترة العام الماضي.
وقال متحدث الشهر الماضى: إن «المفوضية الأوروبية على دراية بالزيادة»، وإنها تتعاون مع السلطات الإيطالية لتقديم العون فى جزيرة لامبيدوسا، بالبحرالمتوسط، والتى لطالما كانت بؤرة ساخنة لوصول المهاجرين.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، للسيطرة على الهجرة، وقالت فى يوليو الماضي: «يتعين علينا العمل بشكل أوثق مع بلدان المنشأ، والعبور (الترانزيت)»، وأضافت أنه يجب على أوروبا تعزيز الاستثمارات لتحقيق الاستقرار لاقتصادات دول شمال إفريقيا، «وأن يكافحا معًا، بشكل أكثر اتساقًا، الجريمة المنظمة التى يقوم بها مهربو وتجار البشر».
وكان الطريق عبر وسط البحر المتوسط الأكثر تفضيلاً بالنسبة للمهاجرين على مدار الأشهر ال 7 الأولى من 2023، وغالباً ما ينطلق مهاجرو هذا الطريق من شمال إفريقيا وتركيا، لعبور البحر والوصول إلى إيطاليا.. وتم تسجيل 89 ألفاً و47 حالة وصول مهاجرين عبر هذا الطريق، بواقع أكثر من نصف محاولات الدخول، بحسب ما ذكرته الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأضافت أنه من المتوقع وصول المزيد من المهاجرين عبر نفس الطريق خلال الأشهر المقبلة، حيث يتقاضى المهربون أسعارًا أقل، فى خضم منافسة شرسة بين هذه الجماعات الإجرامية.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة الأوروبية إلى أن البحر المتوسط لا يزال خطيرًا، حيث فُقِدَ أكثر من 2060 مهاجرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
كما شهدت جزر الكنارى الإسبانية زيادة فى عدد قوارب المهاجرين التى تبحر من غرب إفريقيا إليها، وعلى مدار شهر أغسطس الماضي، وصل عدد من أنقذوا، أو وصلوا بالفعل إلى ساحل الكناري، 2692 شخصاً، أى أكثر من الضعف مقارنة بيوليو الماضى.
وتتوقع منظمات غير حكومية زيادة أعداد المهاجرين إلى جزر الكنارى خلال الأشهر المقبلة، فى ظل أجواء طقس مواتية، والأزمة السياسية فى السنغال، وعدم الاستقرار فى منطقة الساحل بإفريقيا، والمجاعات فى العديد من مناطق القارة.
وسجلت وزارة الهجرة فى اليونان زيادة كبيرة فى أعداد المهاجرين القادمين من ساحل بحر إيجه التركى إلى العديد من الجزر اليونانية خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقاً للوزارة، بلغ عدد المهاجرين فى مراكز استقبال اللاجئين بجزر ليسبوس، وتيشوس، وساموس، وليروس، وكوس، إلى 6669 فى منتصف أغسطس الماضي، مقارنة ب2964 فى نفس الشهر من عام 2022.
وترغب المفوضية الأوروبية فى توفير 105 ملايين يورو لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، إلى جانب 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتونس أن تتوقع الحصول على قروض تصل إلى 900 مليون يورو، بأسعار فائدة منخفضة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى على المدى البعيد.
ومذكرة التفاهم مع تونس جزء من نهج المفوضية الأوروبية لربط التعاون فى مجال مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بالاتفاقات فى مجال الاقتصاد والطاقة.