أحمد سمير: مقترح بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجالات الاستثمار الصناعى والتصنيع الزراعى

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصرى مع محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركى وذلك فى إطار زيارة الوزير الحالية على رأس وفد رفيع المستوى للعاصمة التركية أنقرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعى المشترك لا سيما فى المجالات التى تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة فى مستوى التعاون الصناعي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة فى مصر وتركيا، لافتاً إلى أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعى ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفنى والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والاستثمار الصناعى والتصنيع الزراعي.
وأشار سمير إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع فى مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء بحث فرص التعاون الفنى والمهنى والتكنولوجى فى مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات فى بعض الصناعات التى تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.
وأوضح سمير أن الجانبين بحثا إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك خاصة فى قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول فى صناعات مشتركة مع الجانب التركى فى عدة مجالات.
واستعرض الوزير فرص الاستثمار الصناعى المتاحة فى مصر خاصة فى المجالات التى تم تحديدها كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة والتى حددها مركز تحديث الصناعة.
ونوه سمير إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسئولى الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووجه الوزير الدعوة لنظيره التركى لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلى بين البلدين، مشيراً إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعى مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوقين المصرى والتركى والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ومن جانبه أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصرى للعاصمة أنقرة تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى بين البلدين.
ورحب الوزير بمقترح إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولى الوزارتين للتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أهمية تضمين الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات بالبلدين ضمن مجموعة العمل المقترحة.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعى والتكنولوجى بين البلدين لا سيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى التركى 27% وبقيمة 240 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كل فرص الاستثمار الصناعى المشترك والتعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.