جدل بالحوار الوطنى حول وثيقة ملكية الدولة ومناقشات حول تأسيس مجلس أعلى للاقتصاد

مناقشات ساخنة بلجنة الاستثمار

شهدت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بثالث أيام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أمس الثلاثاء، عددًا من المناقشات بشأن إنشاء مجلس وطنى اقتصادى بيئى، يكون له صفة الإلزام أو يكون استشاريًا لمجلسى الشيوخ والنواب.
وأكد الخبير الاقتصادى رائد سلامة، خلال كلمته بالجلسة، أن الاقتصاد البيئى يجب وضعه ضمن أولويات الاستثمار المصرى، بجانب توفير مناخ داعم لاستثمارات تدعم البيئة بشروط وتسهيلات واضحة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، بشأن ضرورة إنشاء مجلس خاص للاقتصاد البيئى، مع أهمية إعادة النظر وسط مناقشات واسعة بشأن الاستثمارات العامة وملكية الدولة.
وسأل الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن ماهية المجلس المقترح وكيفية إنشائه، قائلًا «أنا عايز أعرف بس كمواطن عادى بيقبض ويصرف المجلس ده هيبقى دوره إيه وإيه حدود صلاحياته وهل مقترح إنه يبقى تابع لرئاسة الجمهورية فهيبقى رئيسه يوازى رئيس الحكومة ولا لأ، خاصة أن المجلس ده لم ينص عليه الدستور».
وتابع رشوان، «الأفكار تحتاج لتفكيك عشان نقدر نفهم بعض بشكل كبير وكمان يبقى تفسيرها واضح وآلية عملها ملموسة».
واقترح الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ضم المجلس الوطنى للاقتصاد البيئى للمجلس الأعلى للتخطيط، موضحًا أن الأخير لديه قانون واضح مدعوم بصلاحيات واسعة بجانب عدم الحاجة لإنشاء مجالس جديدة.
قال الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد جزء من السياسة المعلنة للحكومة المصرية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف عبدالنور: «الوثيقة حددت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص فى ملكية الأصول العامة، مؤكدًا أن تأخر التخارج سينعكس على تصنيف الاقتصاد المصرى، وحال هبوط التصنيف سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات ومن ثم يجب سرعة التخارج وفقًا لما تم إعلانه بالوثيقة التى استعرضت آليات تخرج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص فى ملكية الأصول العامة.
وعلق محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولوية الاستثمارات بالحوار الوطنى قائلًا: «الدولة مش متأخرة في التخارج، وكل شىء يأخذ وقته، وأعتقد التخارج هيتم، وعلينا طرح أفكار لجلب المزيد من الاستثمارات وتجنبنا تدنى تصنيف الاقتصاد المصرى».
أكد النائب كريم سالم، ممثل حزب الشعب الجمهورى، أن وثيقة ملكية الدولة حددت الرؤية والتوجه العام، وتميزت بطرح فكرة المرونة والتعديل.
وشدد سالم على ضرورة الدخول فى توصيات هذه الوثيقة بشأن تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وما يتعلق بالمرونة بشأن القطاعات المذكورة بالوثيقة، خاصة فى ظل مناخ التنافسية.
وأشار ممثل الشعب الجمهورى إلى ضرورة الاهتمام بمعايير الحكومة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار ودرج الكيانات التابعة للدولة، والعمل على اعتماد معايير واضحة فيما يتعلق بقياس القياس العام حتى لا تميل إلى الشكلية.
وطالب سالم بتطبيق معايير المسئولية بشأن الإنفاق والقطاعات التى يجب التركيز عليها ومن بينها القطاعات الإنتاجية والمتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات.
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحديث عن أولويات الاستثمار العام يجب أن يسبقه توافق على دور الدولة فى الاقتصاد، موضحًا أنه دون الاستطراد فى الأطر الدستورية الحاكمة، فإنه يمكن تلخيص دور الدولة فى الاقتصاد المنصوص عليها فى وثيقة سياسات ملكية الدولة، وهى وثيقة صدرت بعد جولات من المشاورات حولها توافق عام.
وأضاف، أن استثمار الدولة يجب أن يكون طويل المدى ويعزز من جودة حياة المواطن، مطالبًا بأن يكون فى رأس المال البشرى الصحة والتعليم.
وأوضح أنه بالنظر لمؤشرات التنمية البشرية نجد أن هناك تحسنًا نسبيًا فى إتاحة الخدمات ومنها على سبيل المثال معدلات مرتفعة للالتحاق بالتعليم، لكن لا يزال الطريق طويلًا أمام توفير خدمات ذات جودة عالية، مضيفًا أنه لا بد من الإشادة بتوجه خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023/2024 لحوالى 40% من الاستثمارات العامة للاستثمار فى رأس المال البشرى.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة بناء الثقة مع المستثمرين من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة بالتخارج من القطاعات المختلفة من خلال إعلان برنامج تنفيذى مرتبط بإطار زمنى ومؤشرات قياس أداء واضحة، وكذلك الالتزام بالحياد التنافسى وإعادة النظر فى البنية التشريعية والتنظيمية الهيئات العامة الاقتصادية، كذلك شركات القطاع العام، مشيرًا إلى ضرورة استقرار البنية التشريعية والإجرائية والالتزام بإنفاذ التعاقدات وتعزيز الشفافية والإفصاح الحكومى وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال وضع أدلة ونماذج استرشادية أنواع الشراكات المختلفة، وتبسيط وخفض تكلفة الامتثال الضريبى والقانونى للشركات المختلفة.
قالت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا شك أن الاقتصاد المصرى يمتلك أصولًا ضخمة غير منتجة ما بين أصول تابعة لهيئات تخسر سنويًا، ويمكن بإدارة اقتصادية أن تحقق عائدًا أو أصولًا غير مستغلة بالكلية.
وأضافت، أن الدولة نجحت نجاحًا جزئيًا باتمامها مرحلتى حصر وتصنيف الأصول ولم تتخطاها لمراحل التقييم وتعديل الحسابات والإدارة الاقتصادية منذ عام 2020 إلا لبعض الأصول، حيث قامت الحكومة المصرية بحصر أكثر من 3700 أصل غير مستغل ومليون أصل مؤجر.
وقالت النائبة غادة على: «وإذا اعتمدنا على تقديرات صندوق النقد الدولي، فهذا يعنى أن هناك أصول فى الاقتصاد تساوى ضعفى الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح ما بين 7- 14 تريليونًا، وتقدير متحفظ منها 3- 5 تريليونات أصل تجارى».
ولفتت إلى أن هناك سلبيات تتعلق بعدم التقييم وتبعثر وتفتت الأصول، وعدم وجود آلية اقتصادية للتقييم الحقيقى للأصول أثر على وضعية الاقتصاد وظهوره ضعيفًا مقارنة بحجم الدين بالرغم من وجود ثروات تفوق حجم المديونية.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تبعثر الأصول وتفتتها بين جهات عدة والهيئات الحكومية والمحليات والمحافظات أثر على نقطتين، قائلة: «مقدرتش كدولة أعمل خطة موحدة لإدارة مخاطر تلك الأصول بصورة اقتصادية تعظم العائدمنها، وذلك أثر على القوة التفاوضية للدولة للنفاذ فرص تمويلية بشروط أفضل».
3