وزير الاتصالات: زيادة استثمارات بناء القدرات الرقمية أكثر من 25 ضعفًا خلال الخمس سنوات الماضية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تضاعف استثمارات بناء القدرات الرقمية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 25 ضعفاً خلال الخمس سنوات الماضية، فضلا عن زيادة أعداد المتدربين أكثر من 55 ضعفا ليصل إلى قرابة 250 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى ومستهدف مضاعفته بإطلاق برامج جديدة تستهدف النشء من طلاب المدارس فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير خلال كلمته الافتتاحية فى المنتدى الدولى لمنظمى الاتصالات المنعقد حاليا فى شرم الشيخ، أن الوزارة تؤسس حاليا مراكز للإبداع الرقمى فى كل محافظات الجمهورية توفر خدمات احتضان الشركات الناشئة بالشراكة مع حاضنات أعمال من القطاع الخاص، وتوفر مساحات للعمل بخدمات إنترنت فائق السرعة للمهنيين المستقلين.
وقال إنه تم إطلاق ثمانية مراكز فى ثماني محافظات خلال عام 2022 وخلال عام 2023 سنطلق ثلاثة عشر مركزاً جديدا، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ خطة الوزارة ليبلغ عدد مراكز إبداع مصر الرقمية ثلاثين مركزاً تغطى كل أنحاء البلاد.
وأشار إلى أنه تم إطلاق معمل الابتكار الحكومى لدعوة الشركات الناشئة لتطوير تطبيقات حكومية تسرّع من تبنى الحكومة لحلول مبتكرة لخدمة الجمهور، مؤكدًا الحرص على التمكين الرقمى والدمج المجتمعى لأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة حيث تمت إقامة الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2018؛ لتكون مركزاً للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيات المساعدة.
واستعرض بعض تجارب مصر نحو بناء مجتمع رقمى مستدام، قائم على أسس الشمول الاجتماعى وتكافؤ الفرص، مجتمع «مصر الرقمية» الذى يتمحور حول الإنسان كمواطن، له الحق فى التمتع بخدمات حكومية مبسطة ومحوكمة؛ وكمستخدم، له الحق فى النفاذ لبنية تحتية معلوماتية كفء لتلقى كافة أنواع المعارف وأطياف العلم؛ وكساعٍ لفرصة عمل، له الحق فى تغيير مساره العملى أو تعلم ما يمكّنه من اتخاذ التكنولوجيا داعماً لعمله؛ وكمبدع قادر على إنتاج فكرة له الحق أن يكتسب قدرة تحويل فكرته؛ لتطبيق تكنولوجى يحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد القومى لمصر.
وأوضح أن استراتيجية مصر الرقمية على ثلاث ركائز أساسية دفع عجلة التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة، وصقل المهارات الرقمية بما يعزز من قدرة شبابنا على الالتحاق بوظائف فى ظل اقتصاد المعرفة، ورعاية الإبداع الرقمى، وتلك الركائز بدورها تستند على ممكنين رئيسيين: الاستثمار فى تحسين كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وانتشارها فى مصر، وبناء سياج تشريعى مُنظم للقطاع وجاذب للاستثمارات.
ولفت إلى أن تسهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى كافة القرى المصرية من خلال المشروع القومى الطموح «حياة كريمة» لتكون حياة كريمة رقمية، حيث تم تمويل مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية والتشارك مع مشغلى المحمول فى كلفة بناء محطات المحمول فى أكثر من 4 آلاف قرية بواقع 9 مليون وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأشار إلى أن استثمارات الوزارة فى البنية التحتية فى قرى حياة كريمة تتزامن مع استثماراتها فى بناء قدرات أهلنا القاطنين فيها من خلال برامج تمكنت من محو الأمية الرقمية لدى 70 ألف مواطن فى الريف المصرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة بعشرين محافظة، ويشمل الإجمالى 38 ألف سيدة أى بنسبة 56%، مؤكدا أن هذه الإحصائية ليست مصادفة، بل تعكس التزاماً راسخاً بتمكين المرأة رقمياً بما ينعكس أيضاً على تمكينها اقتصادياً واجتماعياً والحرص على مشاركة المرأة فى إحداث أثر فى محيط مجتمعها، مشيرا إلى مشاركة حوالى 90 رائدة معرفة ومكلفة وواعظة، بالإضافة إلى 425 ميسرة من المجلس القومى للمرأة لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة رقمية»، بعد أن حصلوا على تدريب يؤهلهم لذلك.
وأضاف أنه فيما يخص مشروعات التحول الرقمى القطاعية لتبسيط الإجراءات، وزيادة كفاءة منظومات العمل الحكومية وآليات تقديم خدمات المواطنين، أقامت الوزارة مشروعات تبرز دور التكنولوجيا المحورى فى تصحيح التفاوتات فى النفاذ للخدمات الصحية والتعليمية، حيث تم تأسيس 300 وحدة صحية بها أجهزة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارة الصحة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية للقرى والمناطق النائية، التى تعانى من ندرة فى أعداد الأطباء المتخصصين.
واستعرض الجهود نحو بناء مستقبل رقمى مستدام لأبناء مصر يكرس هدف بناء مصر الرقمية ويبلوره، مشيرا إلى المؤشرات التى تعكس المردود الملموس لها، حيث تقدمت مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى من التصنيف (ج) فى عام 2018 إلى (ب) فى 2020، صعوداً إلى التصنيف (أ) فى عام 2022. كذلك أثمرت جهود بناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة العمل عن بعد والعمل الحر عن تطور عدد المهنيين المستقلين كنسبةٍ من السكان، مما أدى إلى صعود مركز مصر من السادس عالمياً إلى الرابع ما بين عامى 2019 و 2022.