وزير الاتصالات: نسعى لدفع عجلة التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افتتاح المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، عن القضايا التي شغلت صناعة الاتصالات وتراوحت ما بين تنظيم خدمات الجيل الخامس، ووضع ضوابط استخدامات الطيف الترددي لتشغيل الطائرات دون طيار، وبحث سبل تسريع استخدام مدارات الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للتوسع في إتاحة خدمات الإنترنت لشعوبنا، لافتا إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت في مقدمة القطاعات المنتظر منها دفع حركة التنمية المستدامة، وأن الدولة تعمل على دفع عجلة التحول الرقمي في كافة القطاعات.
فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC 2019
وأضاف طلعت أن هذا اللقاء تكرر للمرة الثانية خلال خمس سنوات حيث تم اللقاء الأول في 2019 بمدينة السلام، وتابع قائلا: «لنشهد فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC 2019 ولعل بعض القضايا التي شغلت صناعتنا حين ذاك تراوحت ما بين تنظيم خدمات الجيل الخامس، ووضع ضوابط استخدامات الطيف الترددي لتشغيل الطائرات دون طيار، وبحث سبل التسريع من استخدام مدارات الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للتوسع في إتاحة خدمات الإنترنت للشعوب ولكن خلال الخمس سنوات اللاحقة لمؤتمرنا، تعاقبت على الإنسانية كوارث صحية، وأزمات جيوسياسية، وتغيرات مناخية، واضطرابات اقتصادية، شكلت تحدياً حقيقياً لنُظُم عملنا على نحو يدفعنا إلى إعادة تقييم سياساتنا ومستهدفاتنا، وترك هذا السلسال المتعاقب الحكومات والشركات والمجتمعين المدني والدولي معاً يتسألون: كيف لنا أن نمضى نحو أهداف التنمية المستدامة في ظل ما نشهده من أزماتٍ مركبة؟ وكيف سنحقق القيمة المحورية لأهداف التنمية المستدامة التي تعهدنا بالوفاء بها كمجتمعٍ دولي في عام 2015 بألا ندع أحداً يتخلف عن الركب؟ ولعل البعض يتساءل عن علاقة قطاع الاتصالات بهذه الأهداف».
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الأسئلة ليست ببعيدة عن قضايا صناعتنا، بل يتصور أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت في مقدمة القطاعات المنتظر منها دفع حركة التنمية المستدامة دون توانٍ من هنا يأتي ثقل هذا المحفل الهام الذي نسعد باستضافته في مصر هذا العام تحت شعار «التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام»، ليكون منصةً لتبادل الخبرات والتجارب بين صانعي القرار ومنظمي الاتصالات والمتخصصين الأكاديميين ورواد الصناعة في الدول النامية والصناعية على حدٍ سواء.
واستعرض بعض تجارب مصر نحو بناء مجتمع رقمي مستدام، قائم على أسس الشمول الاجتماعي وتكافؤ الفرص مجتمع «مصر الرقمية»، الذي يتمحور حول الإنسان.
تمتع المواطن بخدمات حكومية مبسطة
وتابع أن الإنسان كمواطن، له الحق في التمتع بخدمات حكومية مبسطة وكمستخدم له الحق في النفاذ لبنية تحتية معلوماتية لتلقي كافة أنواع المعارف وأطياف العلم، وكساعٍ لفرصة عمل، له الحق فى تغيير مساره العملي أو تعلم ما يمكّنه من اتخاذ التكنولوجيا داعماً لعمله، وأخيراً وليس آخراً الإنسان كمبدع، قادر على إنتاج فكرة له الحق أن يكتسب قدرة تحويل فكرته لتطبيق تكنولوجي يحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد القومي لمصر.
كما تقوم استراتيجية مصر الرقمية على ثلاثة ركائز أساسية: دفع عجلة التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وصقل المهارات الرقمية بما يعزز من قدرة شبابنا على الالتحاق بوظائف في ظل اقتصاد المعرفة، ورعاية الإبداع الرقمي وتلك الركائز بدورها تستند على ممكنين رئيسيين: الاستثمار في تحسين كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وانتشارها في مصر، وبناء سياج تشريعي مُنظم للقطاع وجاذب للاستثمارات.
وإضافة لمشروعات التحول الرقمي القطاعية لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة منظومات العمل الحكومية وآليات تقديم خدمات المواطنين، يتم تقيم مشروعات تبرز دور التكنولوجيا المحوري في تصحيح التفاوتات في النفاذ للخدمات الصحية والتعليمية تم اقامة 300 وحدة صحية بها أجهزة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارة الصحة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية للقرى والمناطق النائية التي تعاني من ندرة في أعداد الأطباء المتخصصين.
وتعبر الإنسانية حقبة تشهد تطورات تكنولوجية مطردة غيرت من أنماط العمل ومن طبيعة المهارات التي تتطلبها الأسواق فالحاضر رقمي ودورنا أن نعد الأجيال القادمة لمستقبل رقمي متغير قائم على التعلم السريع، وهو أمر تعيه الحكومة المصرية وتضعه ضمن أولويات سياساتها. يظهر ذلك جلياً في تضاعف استثمارات بناء القدرات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 25 ضعفاً خلال الخمس سنوات الماضية، وزيادة أعداد المتدربين أكثر من 55 ضعفاً ليصل إلى قرابة 250 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي ومستهدف مضاعفته بإطلاق برامج جديدة تستهدف النشء من طلاب المدارس في جميع أنحاء الجمهورية.
كما نقيم مراكز للإبداع الرقمي في كل محافظات الجمهورية توفر خدمات احتضان الشركات الناشئة بالشراكة مع حاضنات أعمال من القطاع الخاص، وتوفر مساحات للعمل بخدمات إنترنت فائق السرعة لأبنائنا من المهنيين المستقلين. أطلقنا ثمانية مراكز في ثمان محافظات خلال عام 2022 وخلال عام 2023 سنطلق ثلاثة عشر مركزاً جديداً ومستمرون في تنفيذ خطتنا ليبلغ عدد مراكز إبداع مصر الرقمية ثلاثين مركزاً تغطى كل أنحاء البلاد.
كما تم إطلاق معمل الابتكار الحكومي لدعوة الشركات الناشئة لتطوير تطبيقات حكومية تسرّع من تبنى الحكومة لحلول مبتكرة لخدمة الجمهور. كذلك نحرص على التمكين الرقمي والدمج المجتمعي لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة فأقمنا الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 لتكون مركزاً للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات المساعدة.