8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى %14.3

موازنة العام المالى الجديد أمام البرلمان بعد إجازة عيد الفطر

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة بعد اجازة عيد الفطر حيث يناقش المجلس مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.. كما يناقش مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 كما يشهد مناقشة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، (وعددها 59 مشروعًا) بالاضافة لمشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024..
وتشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ586,7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55,9٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتبلغ الموازنة العامة للدولة فيما يخص الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العامالمالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44,4٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى41,2٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فىمشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدرالإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانيةلتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامجالفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48,6 مليار جنيه لتصل إلى305,2 مليار جنيه بمعدل نمو 19٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدلنمو 14٪، و زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمرفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمبالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى 2,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفضالمديونية الحكومية للناتج المحلى، وتسجيل معدل عجز بنحو 6,9٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالى، وتنافسية الاقتصادالمصرى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4,1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، عبر دفعمعدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تمتخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى 368,3٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواقالعالمية، كما تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
ووفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة 48,8٪، بمافى ذلك 127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41,9٪ و119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58,2٪ عن العام المالى الحالي، و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوى 31,5٪، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14,3٪، و تتضمن موازنة العامالمالى المقبل تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17,5٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.