تريليون جنيه حجم الإنفاق على المشروع لتغيير حياة 60 مليون مواطن

يعتبر مشروع حياة كريمة أكبر مشروع تنموى فى القرن الواحد والعشرين والذى يستهدف تغيير حياة 60 مليون مواطن مصرى يسكنون فى الريف ويبلغ حجم إنفاق مبادرة حياة كريمة بمختلف مراحلها نحو تريليون جنيه لتغيير وجه الحياة فى 4500 قرية على مستوى الجمهورية.
ويستهدف المشروع تقديم كل الخدمات للقرى من صرف صحى ومياه شرب وخدمات تليفونية وبريدية وإنترنت وغاز وإنشاء مدارس ووحدات صحية ورصف للطرق والشوراع وغيرها ليمثل بذلك نقلة نوعية فى تاريخ الريف المصرى لأول مرة وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وشملت 1500 قرية.
من جانبها كشفت الدكتورة هالة السعيد، عن المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» خلال العام المالى الجديد 2023/2024، وتشمل أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 عدد 167 محطة معالجة صرف صحى، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزى و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف، و332 مجمعا حكوميا، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصلا وصيانة 1303 مدارس.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تستهدف 52 مركزًا و1600 قرية، ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/2024 تهدف بشكل أساسى إلى الاستثمار فى البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التى تعد المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسى فى تحقيق التنمية.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، والتى عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى العام المالى القادم يصل إلى 4.1%، مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنموى القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.
أشارت إلى أن محددات الخطة تشمل التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية فى توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى التعليم والصحة.
أضافت هالة السعيد، أن قطاعى التعليم والصحة لهما الأولوية فى خطة العام المالى القادم، ويشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا، بينما يشهد قطاع الصحة عدد 627 مشروعا، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، ممثلة فى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمى، والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.
وأوضحت «السعيد»، أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات فى 756 مدرسة، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين.
وتابعت أن مشروعات الخطة فى التعليم الجامعى بالنسبة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.
لفت «السعيد»، إلى الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتى تشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف، مع استكمال المشروعات الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية فى الصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.
وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى وكذلك فى مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين.
ولفتت إلى أن مصر جاءت فى المركز الرابع عالميًا عام 2022 فى مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التى ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الرى.
وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد تقدمت مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعى).
وأكدت «السعيد»، تقدم مصر فى مؤشر البنية التحتية حيث تقدمت 48 مركزا، وفى مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت 94 مركزا، وفى مؤشر جودة التغذية الكهربائية حيث تقدمت 44 مركزا.