7 مليارات دولار تمويلات للقطاع الخاص المصرى من شراكات دولية

نجحت جهود الدولة المصرية فى توفير تمويلات ب7 مليارات دولار للقطاع الخاص المصرى من شراكات دولية منها 2 مليار دولار فقط خلال عام 2022.
وتستهدف خطط الدولة المصرية وضع الاستراتيجيات المشتركة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضى تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك البنك الإفريقى للتنمية، ومؤخرًا وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى على الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، ويتم العمل حاليًا على إطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027.
كما يجرى العمل المُستمر والتنسيق بين شركاء التنمية وكافة الجهات الوطنية من أجل وضع هذه الاستراتيجيات لضمان خروجها بشكل يتسق مع الرؤى والأهداف الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وكذلك إتاحة التمويلات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن التمويلات التنموية التى يتم الحصول عليها كلها مرتبطة بمشروعات مدرجة فى خطة الدولة، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك المصرية والمساهمات فى الشركات وصناديق رأس المال المخاطر، فضلًا عن الشراكات الهادفة لبناء القدرات وتوفير الدعم الفنى والتقارير التحليلية التى تصدر عن الاقتصاد المصرى والتى توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته فى جهود التنمية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن العمل المُمتد مع شركاء التنمية ووضوح الدولة المصرية فى صياغة المشروعات المُنفذة من خلال الشراكات الدولية والشفافية فى إتاحة المعلومات، ساهم فى تحفيز التنافس بين شركاء التنمية على المشاركة فى المشروعات، حتى أن المشروع الواحد يتضمن العديد من الشركاء من خلال آليات تمويلية مختلفة.
واستعرضت الوزيرة، بعض النماذج المنفذة تحت هذا الإطار من بينها مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدشين المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ، موضحة أن المشروع يتم تنفيذه عبر القطاع الخاص النرويجى بتمويل ومساهمة من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الاستثمار المناخي، كما أشارت إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى تم تنفيذه عبر تمويل مختلط من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وكانت الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة دافعًا لتنفيذه ومحفزًا على نجاح المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات الحيوية المستفيدة من الشراكات الدولية من بينها قطاع تخزين القمح عبر تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا، وكذا الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة خدمات رفع القدرات والاستشارات والتدريب والمساهمة فى صناديق رأس المال المخاطر. وتحدثت عن المطابقة التى تتم كل عام لمحفظة التمويل الإنمائى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، للوقوف على التقدم المحرز فى دعم كل هدف ووضع رؤية للخطوات المستقبلية بما يتسق مع أولويات الدولة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّى» يعد هو المنصة الوطنية التى تستهدف تحفيز جهود التحول الأخضر فى مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتى حددت مجموعة من المشروعات فى مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتم اختيار مجموعة أولية تتضمن 9 مشروعات فى مجالات المياه والغذاء والطاقة فى ظل ما تمثله تلك القطاعات من ضرورة قصوى لتحقيق الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة، وتستهدف المنصة حشد آليات التمويل المناخى والتمويلات المختلطة والاستثمارات من قبل القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات.