الحكومة تواجه التحديات الاقتصادية بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة فى أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم، مشيرًا إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية، والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد فى تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.
قال الوزير، فى لقائه بالدكتور نكوبى مثولى وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوى والوفد المرافق له، إن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لافتًا إلى دعم القطاع التصديري، بصرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» ل 2500 شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام 2019 وحتى الآن؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.
أوضح الوزير، أننا حريصون على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية، بإطلاق العديد من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6,5 مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات. أضاف الوزير، أن اقتصادنا استطاع الصمود والتماسك فى مواجهة التحديات العالمية، وحققنا نموًا 6,6٪ فى يونيه 2022 مقارنة ب 3,3٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، وتراجع العجز الكلى من 16,5٪ من الناتج المحلى فى 2013/ 2014 إلى 6,1٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضي، وسجلنا فوائض أولية تتراوح بين 1,3٪ و2٪ من الناتج المحلى خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولى 8,4٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2013/ 2014، على نحو يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى انتهجته مصر خلال الأعوام الماضية؛ أسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
استعرض نكوبى مثولى وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، تجربة الإصلاح المالى ومنظومة المعاشات والتطور الملحوظ الذى شهده قطاع الزراعة وإنتاج القمح، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية فى التأمين الصحى الشامل، من خلال إرسال وفد للتعرف على الإصلاحات الجوهرية التى اتخذتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية. حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومحمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وسلوى الموافى سفيرة مصر لدى جمهورية زيمبابوي.