كشفت مصادر حكومية، أنه يتم حاليًا وضع جدول لاحتساب الضريبة على الدخل، وذلك فى ضوء التوجيهات الرئاسية بشأن رفع حد الإعفاء الضريبى وتعديل جداول الأجور للتخفيف عن جموع المواطنين والممولين، مؤكدة أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون وإحالته لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته لمجلس النواب، حيث سيدخل حيز النفاذ فى أول إبريل بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، ستتنازل الخزانة العامة عنها لدعم دخول الممولين، ليستفيد منها 24 مليون موظف بالجهات الحكومية. وقالت المصادر، إن سعر الضريبة «صفر» اعتبارا من الشريحة الأولى حتى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى بقيمة 15 ألف جنيه أخرى بعد القرار الجديد، وتفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا بخلاف حد الإعفاء الشخصى، وتصل الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه إلى 10% والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه إلى 15%، كما تصل الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه إلى 20%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه إلى 22.5% وعلى الشريحة أكثر من 600 ألف جنيه إلى 25% وذلك بخلاف حد الإعفاء الشخصى. وقالت المصادر إنه سيتم إضافة شريحة جديدة 27.5% للدخول من 600 ألف حتى 800 ألف جنيه، علاوة على أن صاحب المرتب 3500 جنيه سيسدد ضريبة 300جنيه فقط سنويًا، والذى سيكون أقل من ذلك ستكون ضريبته صفر، مضيفة:» إذا كان الدخل أعلى من 5000 جنيه سيسدد ضريبة شهرية 230جنيها تقريبا، ومن يتقاضى أجرا 7000 جنيه شهريا سيسدد 500جنيه شهريًا». فيما تسعى وزارة المالية لإطلاق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تعمل على تمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، حيث أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 ديسمبر الماضى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، تمهيدًا لتعميم تطبيقها على كل الشركات، لافتًا إلى أن ذلك انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمى للنظام الضريبى، وتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبى، وتمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقا للقواعد المتبعة.