شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفنى والتحول الرقمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى يتم تنفيذه فى ضوء الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التى تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بمشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة هايكى هارمجارت، المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولى، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة. وفى كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولى، «يسعدنا أن نعلن اليوم بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفنى والتحول الرقمى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق فى المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها بنجاح فى عام 2020». وأوضحت أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التى يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسى وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التى تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى تتيح آليات الدعم المختلفة سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفنى للقطاعين الخاص والحكومى، لافتة إلى أن أكثر من 70% من استثمارات البنك فى مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره فى التنمية، ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى تدشين أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب العديد من المشروعات فى مختلف مجالات التنمية. واختتمت «المشاط»، حديثها بالتأكيد على أهمية التحول الرقمى فى توفير فرص العمل وتعزيز التوسع فى القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز النمو الشامل والمستدام.