«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
يهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة.
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: إنه يتم العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ونحتاج لمراجعة اشتراطات التراخيص فهى ليست قرآنا ولا إنجيلا، نراجعها ونيسر الاشتراطات، وللحقيقة قبل ما أتولى المنصب كانت هيئة التنمية الصناعية تعمل على تعديل الاشتراطات.
وواصل: هناك 8 مكاتب اعتماد تقدمت، عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل صناعى وخد الرخصة، وبعد ما تخلص من عندى انت مش مضطر تروح لهيئة التنمية الصناعية وممكن تروح للمكاتب المعتمدة فى نقابة المهندسين مثلا، وأضاف: نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضى، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصارًا فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك».
وتابع: الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة شحن، متابعًا: «الأهم سلاسل الإمداد التى تأثرت وأدت إلى تضخم، ولازم يكون هناك مدخلات إنتاج لكى أصنع، وبدأنا نفكك الصناعات عندنا، وسلسلة الإنتاج، بدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية محتاجها لأحافظ على اقتصاد صناعى قوى وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، ومحتاج يكون عندى بيانات أقدر أبنى عليها قرار، ونبحث الحوافز وموضوع العمالة وتدريبها».
وحول الرخص الذهبية، قال أحمد سمير: إنها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العليا برئاسة الرئيس توافق على عدد من الرخص بشكل دورى خاصة للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات فى التمويل وامتيازات كثيرة.
وأكد المهندس محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، يأتى فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، وضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابى على اقتصاد البلاد، إيمانًا بأن توفير كل سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة فى الأسواق.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة. وأوضح أن القانون تم العمل به اعتبارًا من 4 مايو 2017، فإن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.
وأكد أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، يهدف للتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
وأشار إلى أن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من المادة الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكل الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
وقال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن القانون رقم 15 لسنة 2017، كان يستهدف تسهيل منح تراخيص المنشآت الصناعية ، و أضاف القانون لم يؤد الغرض منه ونسأل الحكومة عن عدد المنشآت التى استوفت الشروط ، ولا شك أن بعض الإجراءات تصطدم باشتراطات وتعقيدات الأمر الذى تطلب إجراءات أخرى.
وطالب الحكومة بتحديد آليات جديدة لتشجيع الأسر المنتجة وصغار المستثمرين، ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وطالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بآليات حقيقية لمواجهة التحديات التى تواجه هذا القطاع بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، مضيفًا، التعديل مهم خاصة وأن عددا كبيرا من المنشآت غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمى.
وطالب بتشكيل لجان تعمل على أرض الواقع بما يساعد على دمج النشاط الاقتصادى غير الرسمى، ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وأكد النائب عمرو حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية مشروع القانون على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ القانون يساعد على تقنين أوضاع المنشآت ودمج المشروعات فى الاقتصاد الرسمى.
وطالب النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ «بمواجهة المعوقات التى تحول دون دمج الاقتصاد غير الرسمى، كما طالب بمزيد من التيسيرات، مؤكدا أهمية قياس الأثر التشريعى لتطبيق القوانين على أرض الواقع».
قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، يهدف إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التى لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم فى إطار قانونى سليم يدخلهم بدوره فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة. وأوضح أن القانون سيسهم فى معالجة الخلل الناتج عن تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التى قد سبق إصدارها لعدد من المنشآت الصناعية والتى انتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وأشار إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشآتهم الصناعية مما يتماشى مع خطة الدولة المصرية فى تقنين أوضاع تلك المنشآت، ما يعتبرعامل جذب لمزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى المصرى.