قريبًا.. سيارة تحمل شعار «صنع فى مصر»

ترأس د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومايك ويتفيلد، رئيس شركة «نيسان مصر وإفريقيا»، والمهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ود.أحمد فكرى عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات، والمهندس إيهاب عوض، شركة «بويزن» الألمانية لتصنيع الشكمانات، وهدى الميرغنى، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور فى أول اجتماع للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذى يأتى نتاجًا للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى تنبع من إيمانها الكبير بأن هذه الصناعة المهمة ستدعم الاقتصاد المصرى بقوة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا: «تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة فى هذا المجال، والتى من شأنها أن تعطى فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الإفريقية. وأوضح الوزراء، أن هدفنا من هذه الجهود هو تحقيق مستهدفات الدولة فى توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التى تعمل بالكهرباء، فى ظل الاهتمام المتنامى بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتناول وزير النقل الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية لصناعة المركبات صديقة البيئة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم فى توطين وتعميق هذه الصناعة المهمة، ومؤكدًا فى الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأتوبيسات الترددية التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
كما شهد الاجتماع عرضًا من شركة «شيفت إى فى»، أشار خلاله مسئولو الشركة إلى أن الشركة تمكنت بدعم من رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسيارات من إطلاق المركبات المحولة فى السوق المصرية، من خلال خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر، من خلال انطلاق الانتاج الكمى للبطاريات وتحويل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستية، مقترحين تفعيل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجيل بالوصول إلى الانتشار الواسع.