الحكومة تحافظ على المسار الاقتصادى الآمن

كشف د.محمد معيط وزير المالية، عن توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، مضيفًا أن استراتيجية «الإيرادات متوسطة المدى» تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل حيث يمكن من خلالها اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة، إضافة لوضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط؛ بما يسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا عن تضمين هذه الاستراتيجية، خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية لتحديث ودعم الإطار القانونى والمؤسسى، للإسهام فى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
واستعرض الوزير، أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، التى تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استطاعت مصر تحقيق معدل نمو بلغ 6,6٪ خلال العام المالى الماضى مقارنة ب 3,3٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، وخفض العجز الكلى من 16,5٪ من الناتج المحلى فى 2013/ 2014 إلى 6,1٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1,3٪ و2٪ من الناتج المحلى خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولى 8,4٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2013/ 2014، بما يعكس مرونة الأداء الاقتصادى فى التعامل مع الضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية 19٪ خلال العام المالى الماضى، نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبى حيث حققت قناة السويس الحصيلة الأعلى تاريخيًا بلغت 7 مليارات دولار بنسبة نمو 18,4٪ وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 32 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 121٪ لتحقق نحو 10,7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقارنة ب 4,9 مليار دولار عام 2020/ 2021، إضافة إلى زيادة النسبة السنوية للاستثمار الأجنبى المباشر إلى 71٪ خلال العام المالى الماضى، ليحقق نحو 9 مليارات دولار مقابل 5,2 مليار دولار فى العام المالى 2020/ 2021، لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.