البرلمان يناقش تعديلات أحكام قانون هيئة الشرطة ومشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى

اليوم البرلمان يواصل جلساته

يعقد مجلس النواب جلساته اليوم ويشهد هذا الأسبوع جلسة رقابية حيث يناقش 110 أدوات رقابية حيث يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور وزير الموارد المائية والرى.
ويشهد المجلس مناقشة طلبات إحاطة وسؤالان عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعى، ويناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن توفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث.
ويناقش طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه، والنائب محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل.
كما يناقش طلبات إحاطة وسؤالا عن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.
ويناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الايجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام.
ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من العضو محمد الصمودى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والرى.
ويناقش المجلس طلب إحاطة مقدمة من النائب جمال الشورى، عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراض زراعية خصبة رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات.
وطلب إحاطة من النائب محمد عبد السلام حجازى، عن التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحى للمسطح المراد إخراجة والمقام عليه منازل.بالاضافة لمناقشة طلب سحر عطية، عن إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية.
كما يناقش سؤالا مقدما من النائبة العضو جيهان البيومى، عن إجراءات وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة أخطار السيول.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.
كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).