مجلس أمناء الحوار الوطنى يحدد الموضوعات التى تناقشها اللجان الفرعية

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة فى كل منها، والتى ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازى وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصرى.
وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى.
ويشمل المحور السياسى خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالى. لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى
النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسى التفرغ لعضوية المجلسين.
وتناقش لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)، قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل التمويل محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).
وتناقش: لجنة الأحزاب السياسية قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وتناقش: لجنة النقابات والعمل الأهلى قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلى، حل تحديات العمل النقابى، حل تحديات التعاونيات.

وتناقش: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز (الاشراف القضائى - اللوائح المنظمة)، تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأى (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشروالعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته.
والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأى.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
وفيما يخص المحور الاقتصادى توافق المجلس على ثمانى لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالى:
لجنة التضخم وغلاء الأسعار
الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار, آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار, الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.
ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى.
الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، آليات الإصلاح.
النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.
الإصلاح الضريبى الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات.
إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسينجودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.
لعمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولدعائدات كبيرة للخزانة العامة.
تعزيز مفهوم شمولية الموازنة
الدين العام مؤشرات وأوضاع الدين العام، الأسباب المؤدية للدين العام، آليات الحل والخروج من الأزمة
أما: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة
أولويات الاستثمارات العامة، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية
المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرُى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة ملكية وإدارة أصول الدولة
الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، تشغيل الأصول المعطلة والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة
برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).
مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية، مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
تمويل الاستثمار العام .
الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص.
ودور صندوق مصر السيادى فى التمويل وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات.
اما لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)
الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات.
ومناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد.
ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
وتناقش: لجنة الصناعة
أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى واهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
ودور الدولة فى التنمية الصناعية.
سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.
لجنة الزراعة والأمن الغذائى
دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودورالدولة فى دعم الزراعة والإئتمان والديون. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية
وتناقش: لجنة العدالة الاجتماعية
برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة وسياسات العمل وسياسات الأجور والمعاشات وسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.
وتناقش: لجنة السياحة أسباب تراجع السياحة فى مصر: الأسباب والآثار والنتائج.
وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل).
وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله (حكومى مباشر، خاص، استثمارى، محلي، أجنبي) وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.