النواب يسألون وزير التموين عن إجراءات توفير السلع والرقابة على الأسواق

خلال جلسة رقابية عاصفة

شهدت الجلسة العامة مواجهة وزير التموين د. على المصيلحى مناقشة ما يقرب من 158 أداة رقابية ، منهم 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.
كما تضمنت توجيه 34 طلب إحاطة، وسؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التموينى.
كما تضمنت المواجهة 16 طلب إحاطة وسؤالًا عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، و3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، و4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وناقشت الجلسة أيضا 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية وأزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية، بالإضافة إلى 7 طلبات مناقشة عامة.
سألت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التموين د. على المصيلحى عن الإجراءات التى اتخذتها لتوفير السلع، جاء ذلك خلال سؤال وجهته فى الجلسة العامة فى جلسة رقابية بحضور وزير التموين د. على المصيلحى.
كما سألت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للرقابة على السلع والأسواق لحماية المستهلك من الغلاء وجشع التجار.
قالت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت وانعكست على حياة المواطن بشكل يومى، جاء ذلك خلال توجيهها سؤال لوزير التموين بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المخصصة لمواجهة وزير التموين د.على مصيلحى بما يقرب من 158 أداة رقابية.
وأِشارت النائبة أميرة العادلى « فى ظل الأزمة نشهد مشكلة أرز ولكن إدارة الازمة تطرح عدد من علامات الاستفهام الكثيرة، وسألت النائبة أميرة العادلى هل تسبب القرار رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر كليو الأرز المعبأ ب 15 جنيها والسائب ب12 جنيها فى زيادة الأسعار و اختفاء السلعة و المضاربة عليها.
وقال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور جهاز حماية المستهلك هو حماية المستهلكين لكنه غير قادر على حمايتهم، ومعظم مفتشى التموين يحررون محاضر ضد التجار البسطاء ويتركون السلاسل التجارية الكبرى دون رقابة.
وأضاف خليل هناك ارتفاع متوال فى الأسعار والسلع ترتفع من يوم لآخر وهذا يسبب سخطا عاما».
وأشار إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى يوجه بها رئيس الجمهورية تضيع بسبب جشع التجار» مضيفا: «نقص المفتشين لدى وزارة التموين غير مبرر والمفتشون الموجودون لا يقومون بأعمالهم على أكمل وجه».
أكدت النائبة رحاب عبدالغنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن السوق المصرى يشهد عدم التزام بالأسعار الرسمية وعدم تدوين الأسعار على المنتجات.
وطالبت «نائبة التنسيقية» وزارة التموين بوضع ضوابط، والقيام بحملات تموينية على التجار، لضبط الأسواق ,مع العمل على متابعة وإلزام المصانع والتجار بتدوين أسعار المنتجات ,وفتح المزيد من المنافذ الحكومية لمواجهة الغلاء.
ومن جهته قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «ندرك جيدا حجم المعاناة للدولة المصرية لمواجهة التحديات بسبب الأزمات الراهنة ونعلم أن زيادة الأسعار لها أسباب خارجية وأخرى داخلية».
وقال إن وزير التموين يتولى وزارة مهمتها خاصة داعيا لمحاربة الأسعار ومواجهة جشع التجار، مضيفا: «السلع متوفرة ولكنها غالية لا يوجد رقابة بل أن الرقابة ضعيفة وهذه مسئولية على الحكومة» داعيا بأن تمثل الحكومة أمام البرلمان».
وانتقد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، ما يشهده سوق الذهب فى مصر من اضطرابات كبيرة، على عكس الأسعار العالمية، قائلا: «الذهب بيزيد وينزل فى يوم وليلة».. موضحا، أن هناك تلاعبا ملحوظا فى أسعار العملة من جانب بعض تجار الذهب وهو ما تسبب فى تأثر أسعاره بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.
وأثار هشام حسين أزمة الأرز بسبب قرارات وزير التموين، قائلا: على الرغم من وجود بوادر بحل الأزمة، إلا أنها عادت مرة أخرى، وهناك نقص فى المعروض بالأسواق، فضلا عن ارتفاع الأسعار.
ومن جهته رفض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة المطالبات بعودة التسعيرة الجبرية، وقال خلال الجلسة العامة: حينما اتجهت الحكومة للتسعير «تلف «سوق الأرز، ومن موقع مسئوليتى أقول» لا يوجد معنى للتسعير الجبرى ولن نعود للستينيات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى.
وأشار الدكتور على المصيلحى خلال الجلسة العامة إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى إنه لا يوجد أى نص فى الدستور المصرى أو القوانين تنظم عملية التسعير الجبرى للسلع.
وقال خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من الأعضاء لوزارة التموين والتجارة الداخلية: قانون منع الممارسات الاحتكارية ينص فى إحدى مواده على حق وزير التموين على تسعير أحد السلع وفقا لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه استخدم هذه المادة فى عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التى واجهناها خلال هذه الفترة.
قال وزير التموين د. على المصيلحى « بعض النواب يطالبون الحكومة بالشدة وعندما نطبق الشدة ينتقدوننا ويعترضون على تسعير السلع، ولولا تسعير الأرز لواجهنا مشكلة حقيقية، موضحا أن الإجراءات التى تم اتخاذها تسهدف الحد من أى ممارسات سلبية.
وقال وزير التموين للنواب يجب أن نحدد أولا ماذا نريد هل نريد تسعيرة جبرية، هرد اقولكم مينفعش، مضيفا «نتعامل مع الواقع ونتحرك وفقا للواقع ولا نطلق كلامًا دون سند، موجها كلامه للنواب لا يجب الحديث عن وزارة التموين بالمعنى المتعارف عليه فى الستينيات.
وقال وزير التموين «أهم حاجة بالنسبة لنا هى إتاحة السلع وعندما وقعت أزمة 2017 قلت الحل هو الاتاحة، مشيرا إلى أن الرئيس وفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار لدعم الأمن الغذائى، وتوفير احتياطى استراتيجى.
واستطرد وزير التموين موجها حديثه للنواب «لا أتفق تماما مع من قال أن الحرب الأوكرانية غير مؤثرة مستطردا» هتأثر على العالم كله سنة واثنين وثلاثة ولها انعكاس على التضخم المستورد من الخارج».
وأعترف وزير التموين د. على المصيلحى بضعف الرقابة على الأسواق، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن الرقابة على الأسواق «ضعيفة جدا « هذا أمر حقيقى فمنذ عام 1995 لم يتم أى تعاقد مع أحد.
وأشار وزير التموين إلى التنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العليا للدولة، مضيفا «الحكومة تسعى بشكل مستمر لمساعدة القطاع الخاص لأن كلنا فى أزمة ونضع أيدينا فى أيد بعض.. وأوضح الوزير أن تدخل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى لتوفير السلع والإفراج عنها من خلال توفير النقد الأجنبى مستطردا «يجب أن نتكاتف وتحديد الأولويات، وأناشد الجميع يجب أن نقف معًا للخروج من العقبة النقدية ولنكون أقوى مما كنا عليه برؤية موحدة بدون الإشارة بأصابع الاتهام لأحد».
IMG-20230103-WA0031
IMG-20230103-WA0045