الاتفاق على الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى وتوقى الإضرار بسمعة البلاد

خلال ورشة عمل الأعلى للإعلام حول ضوابط النشر

أكدت ورشة العمل المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول «ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والتحقيقات»، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، ضرورة الالتزام بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد لما لها من خصوصية، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، وكذلك احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، وأن الهدف الرئيسى من النشر هو مكافحة الجريمة والتحذير من خطرها.
كما تم الاتفاق على تنفيذ الأكواد الإعلامية التى أصدرها المجلس وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وعدم الإفراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى، وتوقى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.. كما تم الاتفاق على إصدار تقرير شهرى من المجلس بالتجاوزات التى قامت بها وسائل الإعلام يتم نشره عبر الموقع الرسمى للمجلس، وصفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وفى بداية الورشة أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة، وتزايد الأمر بشكل كبير فى الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام، ضاربًا مثلًا ببعض الأخبار التى نشرت بعناوين مثيرة للجدل للحصول على المشاهدات.. وطالب بضرورة الالتزام بالكود الذى أصدره المجلس الخاص ب «ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات»، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وتنظيم نشر الأخبار الخاصة بالجرائم، مضيفًا أنه لا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا، وكذلك نشر أخبار غير دقيقة حول وفاة شخصيات عامة دون الحقيقة بما يحدث أزمة لأسر هذه الشخصيات.
وقال الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة «روزاليوسف»، إن تغطية التحقيقات والحوادث تتطلب العديد من الأمور المهمة، مثل الاعتماد على الخلفيات العلمية والأبحاث الخاصة بمعدلات الجريمة، مضيفًا أنه يستوجب على القيادات التحريرية فى الصحف أن يكلف بتغطية الجريمة نقابيين محترفين وليس متدربين.