400 مليار دولار أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثانى وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون، وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.
وخلال اللقاء أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم سن القانون الخاص بالصندوق السيادى المصرى بما يتناسب والظروف والإمكانيات المصرية، ورغبة الدولة المصرية فى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفى نفس الوقت يراعى المرونة التى يحتاجها القطاع الاستثمارى حيث إنه يجمع بين استغلال الأصول غير المستغلة وشركات يتم نقلها إلى الصندوق ليقوم بدوره بضخ زيادة فى رأس المال ثم تطويرها، أو أن يقوم الصندوق بالدخول فى استثمار مباشر من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص سواء أكان محليًا أو أجنبيًا..وتابعت السعيد أن الصندوق السيادى المصرى يمثل ذراعًا استثمارية مهمة للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل فى البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثمارى جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، متابعة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التى قد يتحملها المستثمر المحلى والأجنبى فى التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص اقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلى والأجنبى، ويؤكد أن الاستثمار اّمن وعوائده مضمونه، موضحة أن هناك العديد من الأمثلة لاستثمارات متنوعة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية متابعة أن وفقًا لتنوع الاقتصاد المصرى لذا تم إنشاء صناديق فرعية متخصصة لكل منها مجلس إدارة مستقل من المتخصصين وذوى خبرة.
وأكدت د.هالة السعيد أن دور الصندوق يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى تشجيع القطاع الخاص، متابعًا أن الدولة المصرية استثمرت قرابة 400 مليار دولار فى البنية التحتية، لما مرت به الدولة من فترة عدم استقرار وتدهور فى البنية التحتية لفترات عديدة، مما استدعى ضرورة ضخ استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لتوفير جودة حياة للمواطنين وكذلك لجذب المستثمرين، مؤكدة أن الدولة دخلت بقوة وضخت حجمًا كبيرًا من الاستثمارات حيث استطاعت الدولة توفير بنية تحتية مناسبة، وبيئة تشريعية حيث تم تطوير عدد كبير من القوانين واللوائح.
كما أشارت السعيد إلى جهود الدولة بالبدء فى خطة الإصلاح الهيكلى منذ عام ونصف العام بعد مرحلة الإصلاح المالى والنقدي، مشيرة كذلك لإطلاق الدستور الاقتصادى أو ما يطلق عليه وثيقة تنظيم ملكية الدولة، لتنظيم تخارج الدولة من القطاعات التى قامت بالاستثمار فيها، بما يتسق مع دور الدولة المصرية فى إفساح المجال للقطاع الخاص..واستعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى عددًا من المشروعات التى تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية، منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة نيرك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات فى قطاع التعليم وتحلية المياه وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة.