الدولة تدعم أصحاب المعاشات اقتصاديًا واجتماعيًا

انطلق فعاليات مؤتمر التقاعد العربي، أمس بمدينة شرم الشيخ فى دورته السادسة تحت شعار (آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص) بمشاركة ممثليين من البرلمان العربى، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية فلسطين ،جمهورية لبنان، جمهورية تونس، جمهورية تركيا، مملكة الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، النمسا وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية منها الجمعية الدولية لمنظمة الضمان الاجتماعى، البنك الدولى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الوكالة الأمريكية للتطور الدولى، صندوق النقد الدولى، غرفة التجارة الأمريكية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وزير المالية: تجربتنا رائدة فى إصلاح «التأمينات الاجتماعية» لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر استطاعت، بقيادتها السياسية الحكيمة، أن تصنع إنجازًا تاريخيًا يُجسد تجربة رائدة فى إصلاح نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تُمهد لجمهورية جديدة ترتكز على توفير الحياة الكريمة، لكل المواطنين، خاصة أهالينا من كبار السن.

وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، ثم جائحة كورونا، التى تشابكت مع تداعياتها الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا، وما ترتب على ذلك من موجة تضخمية حادة، وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية والخدمات أيضًا، وما تفرضه من ضغوط على موازنات مختلف الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، خلال افتتاحه المؤتمر العربى السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يعقد تحت شعار: «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص» بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تواتر الأزمات الدولية على هذا النحو بالغ التأثير السلبي، فى أداء الاقتصاد العالمي، بما يقتضيه من التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية، يُعظِّم الرؤية الثاقبة للدولة، فى اقتحام ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذى تراكمت تعقيداته لأكثر من 50 عامًا، حيث عكفت الحكومة على إصلاح هذه المنظومة بمفهوم شامل ومتكامل، تبلور فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى يُعد مظلة تأمينية موحدة لجميع فئات المؤمن عليهم، تشمل ذات الأخطار المغطاة من قبل، فى قوانين كانت متعددة بتعدد فئات المؤمن عليهم، وبنسب مختلفة من الاشتراكات والمزايا، على نحو أسهم فى تعقيد النظام، والحاجة إلى المزيد من الشفافية فى التعامل مع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
أوضح الوزير، أن هذا القانون أسهم فى حل الغالبية العظمى من المشكلات التى كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من 50 عامًا بتوقيع اتفاقية فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذى يساعد فى توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلًا؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتى 2068، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى فقط 191 مليار جنيه حيث تم تعديل المعدل السنوى لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5,9٪ بدلًا من 5,7٪؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر، والتى لن تُثنى الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية.

القباج: %50 زيادة فى المعاشات خلال 3 سنوات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا فى السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية ان 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، فى حين أن 53% الباقية غير مندرجين تحت أى نوع من الحماية.
وأوضحت القباج أن القيادة السياسية تبنت منهجا يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت على وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجيًا فى مصرنا الحبيبة، فوفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%، وقد انعكس ذلك فى زيادة عدد المشتغلين يصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعة كالتالى 11.6 مليون فرد فى الحضر مقابل 15.5 مليون فرد فى الريف، ومن الجدير بالذكر أن أكثر40% من القوى العاملة فى مصر يعملون فى القطاع غير الرسمي،
أما عن الحماية التأمينية فقد بلغ عدد المستفيدات من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ 58% من إجمالى أصحاب المعاشات، كما بلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نسبة 23% من إجمالى المؤمن عليهم، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيها دوريًا كل عام.
وأشارت القباج إلى وزارة التضامن الاجتماعى ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبنى حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للقوى العاملة والمسنين تتمثل فى محور الحماية الإجتماعية، بلغت نسبة المستفيدين برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة» 5 ملايين اسرة تمثل النساء 74 % من إجمالى المستفيدين، ويصل أعداد المسنين البالغين 65% فأكثر بما يمثل نسبة تصل إلى نحو 12% من إجمالى المستفيدين، وعن المساهمة فى التأمين الغذائى لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، تكفل الدولة حق الحصول على دعم غذائى ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين، وفى محور التنمية الإقتصادية، تقوم الوزارة باتاحة أصول انتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر فوصل عدد المشروعات إلى 360 ألف مشروع بإجمالى 2.8 مليار جنيه.

عوض: مصر عرفت أول تحرك قانونى منظم لأنظمة التأمين الاجتماعى

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن مصر عرفت أول تحرك قانونى منظم لأنظمة التأمين الاجتماعى منتصف القرن ال 19 تحديداً عام 1854، مشيرًا إلى أنه على مدار ما يقرب من ثلاث قرون تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية مما جعل مصر مرجعاً للعديد من دول المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فى دورته السادسة والذى يعقد لمدة يومين، بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص»، لمناقشة التحديات التى تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربى وكيفية التغلب عليها، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية.
ولفت «عوض» إلى أن نظام التأمين الإجتماعى مر بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثاً «التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى»، التى تم مجابتها بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ليس هذا فحسب بل ومنع حدوثها مستقبلاً، فجاء اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمى بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام، موجها الشكر للرئيس السيسى على تلك القرارات التاريخية.
وأوضح أن الأزمات المتلاحقة التى يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية وتوقع الركود الاقتصادى التضخمى، قد ألقت بظلالها على نظم التأمين الاجتماعى العربية، وأصبح لزاماً علينا كمسئولين عن تلك الأنظمة فى الوطن العربى مضاعفة جهودنا جميعاً لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية من خلال تعزيز التعاون العربى وتشجيع الاستثمار فى كل القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربى فى الضمان الإجتماعى والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، وذلك بما يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
وأعرب عن تطلعاته من خلال هذا المؤتمر إلى استشراف آفاق مستقبل نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية فى ظل المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعى على المستوى العربى لمؤسسات الضمان الإجتماعى توفر للمواطن العربى حاجاته وحقوقه الأساسية ، وذلك بتوفير الأمان والاستقرار والحماية الإجتماعية له.

فودة: استعدادات مكثفة لتحويل شرم الشيخ لمدينة ذكية خضراء قبل إقامة مؤتمر المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، هناك جهود مكثفة لتحويل مدينة شرم الشيخ، لمدينة الذكية الآمنة الخضراء لتكون مؤهلة لاستقبال قيمة المناخ المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل.
وأضاف فودة خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر العربى للتأمينات التفاعدية، المنغقد بشرم الشيخ، يتم الان تكثيف الجهود ووضع خطة شاملة من خلال استخدام جميع الحلول التكنولوجية، ويتم العمل على تأمين المدنية بحريا وجويا وبريا لتكون مدينة المؤتمرات العالمية المؤمنة الخضراء، مؤكدا أن جميع المشروعات سيجرى الانتهاء منها فى منتصف أكتوبر المقبل قبل بدء فعاليات المؤتمر.

العسومى: المؤتمر العربى للتقاعد يمثل نافذة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات فى المنطقة

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، أن المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، يمثل نافذة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات بين كل المؤسسات المعنية فى المنطقة فضلا عن كونه فرصة مهمه لتسليط الضوء على حقوق فئة عمرية ساهمت فى نهضة بلدانها.
ونوه بضرورة أن نصل إلى منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تكون أكثر كفاءة، كاشفا أن البرلمان العربى سيعد مشروع قانون استرشادى بشأن الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وشدد رئيس البرلمان العربى على أهمية تضافر وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة العربية لتطوير أنظمة التقاعد كما أن البرلمانيين على دور مهم فى إصدار التشريعات التى تحمى حقوق هذه الفئة العمرية وترجمتها لبرامج تساهم فى أن تعيش هذه الفئة حياة كريمة.
وأكد رئيس البرلمان العربى على أهمية تطوير أنظمة التقاعد و العمل على إصدار التشريعات التى تصب فى صالح أنظمة التأمينات التقاعدية.
وأوضح عادل العسومى أن العالم العربى يواجه التحديات الطارئة خاصة كورونا، والأزمة العالمية الحالية، وتفرض علينا الآن إعادة هيكلة الأنظمة حتى تتماشى مع المتغيرات التى طرأت على العالم العربى.