شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى فى إطلاق فعاليات المؤتمر العربى السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية".. "أفاق أنظمة التقاعد العربية لعام 2050"، الذى يقام تحت رعاية وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية فى مدينة السلام شرم الشيخ بحضوروزير المالية الدكتور محمد معيط، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بالبحرين وعادل العسومى – رئيس البرلمان العربى، واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومارسيلو ابى كايتانو- الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، والهيئات الدولية وشركات التكنولوجيا المالية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن موضوع هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولى بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذى تلعبه أنظمة التقاعد على حد سواء فى توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كافة أشكال المخاطر، وفى تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفى تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.. هى باختصار تجسد حقا إنسانيًا أصيلًا كرسه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا فى السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، فى حين أن 53% الباقية غير مندرجين تحت أى نوع من الحماية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن 40% من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلى الرغم من إرساء نظم تأمين البطالة فى البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة فى العراق والأردن، فان نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.
وأكدت القباج حصول الحماية التأمينية فى فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعى ومن الديمومة، فنجد أن حوالى 78% من إجمالى الاشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوى الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطى فقط 35% من قوة العمل الرسمية على المستوى العالمى، وبالرغم من المزايا التى أصبحت تتوفر فى منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدرًا لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادى، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات. هذا بالإضافة إلى تغيرات المعامل الديمغرافى الذى يؤدى بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفاع أعداد المتقاعدين وتراجع نمو عدد المساهمين فى أنظمة المعاشات، مما يؤدى إلى تحمل الأجيال المقبلة ارتفاع العبء المالى لتلك الأنظمة.
وأوضحت القباج أن القيادة السياسية تبنت منهجًا يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت على وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجيًا فى مصرنا الحبيبة، فوفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%، وقد انعكس ذلك فى زيادة عدد المشتغلين يصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعة كالتالى 11.6 مليون فرد فى الحضر مقابل 15.5 مليون فرد فى الريف، ومن الجدير بالذكر أن أكثر40% من القوى العاملة فى مصر يعملون فى القطاع غير الرسمى، أَمَّا عَنْ اَلْحِمَايَةِ اَلتَّأْمِينِيَّةِ فَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُسْتَفِيدَاتِ مِنْ نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ 58% مِنْ إِجْمَالِى أَصْحَابِ اَلْمَعَاشَاتِ، كَمَا بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نِسْبَةِ 23% مِنْ إِجْمَالِى اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الى 916 نيها دوريًا كل عام.
وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، فقد أوضحت حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم أو الأخت)، وفى حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها، ويجوز أيضًا الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى،وتقوم اَلْهَيْئَةِ اَلْقَوْمِيَّةِ لِلتَّأْمِينِ اَلِاجْتِمَاعِى بِصَرْفِ تَعْوِيضٍ عَنْ اَلْأَجْرِ لِلْأُمَّهَات أَثْنَاءَ فَتْرَةِ اَلْوَضْعِ فى القطاع الخاص بِنِسْبَةِ 75 % مِنْ اَلْأَجْرِ اَلْأَخِيرِ وَذَلِكَ لِمُدَّةِ 90 يَوْمًا.
وأشارت القباج إلى وزارة التضامن الاجتماعى ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبنى حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للقوى العاملة والمسنين تتمثل فى مِحْوَرِ اَلْحِمَايَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ؛ بَلَغَتْ نِسْبَةُ المستفيدين برنامج الدعم النقدى "تَكَافُلِ وَكَرَامَةِ" 5 مليون اسرة تمثل النساء 74 % مِنْ إِجْمَالِى اَلْمُسْتَفِيدِينَ، ويصل أعداد المسنين البالغين 65% فأكثر حوالى 530 مليون من المسنين بما يمثل نسبة تصل إلى حوالى 12% من إجمالى المستفيدين، وعن المساهمة فى التأمين الغذائى لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، تكفل الدولة حق الحصول على دعم غذائى ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين، وفى مِحْوَرِ اَلتَّنْمِيَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ، تَقُومَ اَلْوِزَارَةُ بِإِتَاحَةِ أُصُولِ إِنْتَاجِيَّةٍ وَقُرُوضٍ مُيَسَّرَةٍ لَا تَرِدُ وَأُخْرَى مُتَنَاهِيَةٌ اَلصِّغَرِ فوَصَلَ عَدَدُ اَلْمَشْرُوعَاتِ إلى 360 أَلْفِ مَشْرُوعِ بِإِجْمَالِى 2,8 مِلْيَارِ جُنَيْهٍ.
وأوصت القباج بضرورة التوسع فى مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاه بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالفطاع الأهلى، ومراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات – مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية فى عمليات صنع القرار الاستثمارى، بالإضافة إلى وضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد، وتطوير مؤشر عربى يحتوى على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفها، فضلا عن تعظيم الجانب الإعلامى والإعلانى فى تعزيز الوعى التأمينى وتقدير طبيعة الادخار طويل الأجل لخطط التقاعد، وذلك بهدف جذب مزيد من الاشتراكات وزيادة التغطية التأمينية لفئات غير مغطاه بشكل يكفل حقوقها، وإجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية من المتقاعدين بمختلف فئاتهم، وطرح سبل إصلاح منظومة التقاعد... وقد حدث ذلك بالفعل فى دول عديدة لتعزيز المعارف وعقد الحوار المجتمعية والمكاشفة وطرح الحلول البديلة.
كما أوصت بتعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثمارى والشق الاجتماعى، والاستثمار فى خبرات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم فى كافة المجالات كل طبقًا لخبراته وطاقاته، ودمجهم فى سوق العمل الطوعى سواء كان مدفوعًا أو غير مدفوع فلا نزال ننتج ما دمنا نحيا على وجه الأرض.
