استقبل المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث آليات تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالموافقة على مقترح مرفوع من وزارة الهجرة لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم فى المشروعات القومية، وهى التوصيات التى خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذى استضافته العاصمة الإدارية أغسطس الماضى. فى بداية الاجتماع أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الهجرة والبناء على بروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة وإنشاء وحدة فى الهيئة العامة للاستثمار مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج لتوفير البيانات وتقديم كل الخدمات التى تيسر لهم بدء مشروعات استثمارية. من ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بما تم عرضه من استخدام الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضة خطة وزارة الهجرة لتقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج، يُعلن عنها بصورة مجمعة من خلال تطبيق إلكترونى يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات. من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار: إن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولى اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد فى وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات. وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لبحث الإجراءات التنفيذية للتيسيرات والمشروعات والمحفزات وتقسيم المستثمرين المحتملين وفقًا لمناطق تواجدهم جغرافيًا وطبقًا للتخصصات والاهتمامات التى تتفق مع أولويات الدولة ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم الاستثمار الصناعى وتوطين وتعميق الصناعة.