مدبولى: التكليفات الرئاسية بإقامة المجمعات الصناعية تعمق التصنيع المحلى

الحكومة تطمئن المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، فى ختام جولته بمحافظة الفيوم أمس، أكد خلاله أن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظات الصعيد، بداية من محافظة الفيوم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمل المشروعات، التى تم تفقدها ، تدخل ضمن محور عمل الجمهورية الجديدة، وفى إطار المشروعات القومية المهمة التى يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الحكومة دومًا بالإسراع فى تنفيذها، ومتابعة سير العمل بها أولًا بأول.
وأكد مدبولى أنه تفقد مجمع الخدمات الحكومية، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، والمدرسة الجديدة، مشيرًا إلى أنه اطمأن على سير أغلب المشروعات وفق البرنامج الزمنى المقرر، وكذا تقدم الأعمال فيما يخص المرافق، حيث دخلت بالفعل مياه الشرب والصرف الصحى ويتم توصيل الغاز الطبيعى والاتصالات وشبكات الفايبر؛ وقال: اليوم ندخل لكى نحقق نقلة حقيقية فى خدمات قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ولذا فهو بحق يعد مشروع القرن فى مصر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع بالقرية عمل القوافل الطبية التى تنفذ على مدار العام بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الخدمات الطبية بكل محافظات مصر.
وأضاف مدبولى أنه طبقًا للمخطط، فبنهاية شهر ديسمبر المقبل سنكون قد انتهينا من مشروعات قرى المرحلة الأولى التى تمثل ثُلث قرى المحافظة، كما ستبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من بداية العام المقبل 2023 لنكون مع انتهائها قد نجحنا فى تغطية 80% من قرى محافظة الفيوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال جولته مشروعًا آخر يتمثل فى توسعات محطة مياه الشرب بمنطقة العزب الجديدة؛ حيث كانت محافظة الفيوم تعانى كثيرًا من نقص مياه الشرب، وخاصة خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى أن هذه المحطة ستكون هى الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشروع المجمعات الصناعية، والتى دخلت فيه الدولة بقوة؛ من أجل توفير وحدات لإقامة صناعات محددة تخدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم المشروع نحو 576 ورشة بمساحات تتراوح ما بين 48 – 50 م، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تخدم أيضًا رجال الأعمال الذين يبدأون أعمالهم ويمكنهم من خلالها إقامة ورش صغيرة لصناعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والملابس، والنسيج، إضافة إلى بعض الأنشطة الهندسية والكيمائية، فضلًا عن إقامة ورش كبيرة بمسطح يصل إلى أكثر من 600م، موضحًا أن إجمالى الورش والمصانع المتاحة يبلغ حوالى 700 مصنع توفر الآلاف من فرص العمل للشباب فى هذه المنطقة.
وفى السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على إقامة هذه المجمعات الصناعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ونعمل حاليًا كدولة على التوسع فى إقامة مثل هذه المجمعات؛ حتى يمكننا تحقيق مستهدفاتنا فى هذا الشأن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ما نتحدث عنه الآن بشأن تنفيذ المشروعات يأتى فى إطار الإجابة عن التساؤل الذى يمكن أن يتبادر للذهن: هل يمكن إيقاف مشروع من هذه المشروعات عن استكمال تنفيذه بسبب الأزمة الراهنة، وخاصة ما أثير عن ضرورة أن يكون لدينا أولويات فى تنفيذ المشروعات، مستدركا بقوله: نحن نبنى دولة.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من أسئلة الصحفيين، وفى رده على سؤال لصحيفة "روزاليوسف اليومية" عن الحوافز التى تقدمها للمستثمرين أشار إلى أن التيسيرات التى تقدمها الدولة للمستثمرين، والمُحفزات التى تم إقرارها مؤخراً، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة فى ملف اتاحة الأراضى للأغراض الصناعية تحديداً، حيث تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين فى الحصول على الأراضي، كما سيصدر قرار نهائى بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء فى الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذى تم إقراره وفقًا لتكلفة المرافق الفعلية.
وفى سؤال عن دور عمارات الاسكان البديل، فى القضاء على العشوائيات، ودور المشروعات فى توفير فرص العمل لشباب الفيوم، أكد رئيس الوزراء أن تركيز الدولة بداية كان على الإسكان غير الآمن، والأكثر خطورة، وانتهينا منها على مستوى الجمهورية، أما التوجه الجديد فيمتد إلى الاسكان البديل الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وهو يرتكز على المناطق غير المخططة، والعشوائية، حيث يتم العمل على فتح المزيد من محاور الطرق، وكذا اتاحة المزيد من الخدمات بمختلف هذه المناطق.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية فى عام 2014، كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2%، والآن يسجل هذا المعدل 7.2%، وذلك على الرغم من حدوث زيادة فى عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، وهو ما يعكس جهود الدولة لإتاحة فرص عمل جديدة ليس فقط لتخفيض معدل البطالة من 13.2% إلى 7.2%، بل لاستيعاب حجم الزيادة فى عدد السكان خلال تلك الفترة.