إسكان البرلمان: قانون التصالح الجديد يتضمن اشتراطات تذليل العقبات للتيسير على المواطنين

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح الجديد 2022 سوف يحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التى خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء.
وقال عضو لجنة الإسكان بالنواب إن قانون التصالح الجديد تم استطلاع رأى جميع الجهات المختصة والتوافق حول الأحكام الجديدة بشأنه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر بدؤه أكتوبر المقبل.
وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن قانون التصالح الجديد سوف يتضمن اشتراطات جديدة للتصالح، ويستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات أمام المواطنين، والتى سببت معوقات كثيرة أظهرها الأثر التشريعى للقانون، حيث لم يحقق قانون التصالح فى مخالفات البناء الهدف والغرض الذى أصدره من أجله، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التى تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المبانى المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها.
وأوضح النائب أحمد أبو زيد أنه بالنسبة لنموذج 10 هو إجراء مختص بقانون التصالح فى البناء، ويعد بمثابة الرخصة على المخالفة القائمة ولا يعنى ذلك أن يقوم المواطن بالشروع فى البناء والإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا إلى حصوله على نموذج 10.
كانت الحكومة قد عقدت عددًا من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأعلنت الحكومة حرصها على دعوة ممثلى البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
ويستهدف التعديل معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة فى القانون السابق، بعد استطلاع رأى جميع الجهات المختصة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء السابقة، دون السماح فى الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التى تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهى أجود أراضينا الزراعية.
وأضاف أنها بالإضافة لذلك هى السبب الرئيسى فى وجود العشوائيات التى أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وقال مدبولى بأن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أى تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أى مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.