قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين: إن قضية التعليم الهندسى محورية بالغة الأهمية، وتحظى باهتمام المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الأخطاء القديمة متمثلة فى المعاهد الهندسية الخاصة التى أثرت بالسلب على مهنة الهندسة. وأشار النبراوى إلى أن الاجتماع الذى جمعه بوزير التعليم العالى، بحضور د.حسام الدين رزق، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التعليم الهندسى، لافتًا أن وزير التعليم العالى رحب بطلب النقابة بتحديد أعداد المقبولين بالهندسة لهذا العام، وتم الاتفاق على ألا يزيد عددهم على 25 ألفًا، مع التأكيد على المطالبة بأن لا يتعدى الفارق بين القبول بالخاص والحكومى عن 5%، وأيضًا تحديد مسار للتعليم الفنى، بأن لا يدخل كليات الهندسة إلّا من حصل على شهادة المعادلة فقط. وأكد النبراوى دعم فكرة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجى الكليات التكنولوجية، واتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عدة قرارات مهمة، كان على رأسها الموافقة على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، للوقوف على أى ملابسات تخص قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالى، فيما تم من تخصيص «خمسة شاليهات»، على أن تقوم اللجنة بعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس الأعلى للنقابة، للخروج ببيان يوضح جميع التفاصيل والحقائق للسادة أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق الأصيل فى أصول وممتلكات النقابة. وشدد أعضاء المجلس الأعلى، على أنه لا تفريط فى أى أصل من أصول النقابة. وأكد المجلس على أن تكون قرية ريماس مصيفًا للمهندسين وأسرهم، كما وافق المجلس أيضًا على اعتماد البيع لمزاد المخلفات الذى تم مؤخرًا بالنقابة العامة. ورفض أعضاء المجلس الأعلى بشدة ما يتم على بعض «الجروبات» من تعمد الإساءة والإهانة لأعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب، مشددين على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل من يقوم بذلك للتحقيق فورًا. وأشار الدكتور حسام رزق، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التعليم الهندسى، إلى أن ملف التعليم الهندسى مهم، ومجلس النقابة يعمل عليه بجدية.