تنظر محكمة برشلونة قضية نيمار فى الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر المقبل، والتى تضم قائمة متهمين تتمثل فى اللاعب البرازيلى، الذى يلعب حاليًا فى صفوف باريس سان جيرمان، ووالديه والرئيسين السابقين لنادى برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بسبب مخالفات فى عملية انتقاله إلى برشلونة العام 2013. عادت مجددًا أزمة الدولى البرازيلى ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، نيمار، وانتقاله لبرشلونة، إلى الواجهة بعدما طالب الإدعاء العام بسجنه لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها 10 ملايين يورو لارتكابه جريمة فساد فى أعمال تجارية، ويواجه والد نيمار ووالدته اتهامات أيضًا، حيث طالب الادعاء بسجنهما لمدة عامين وعام واحدة على التوالى فى جريمة فساد فى مجال الأعمال كما طالب بسجن مدير سانتوس السابق، أوديليو رودريجيز، ثلاث سنوات لارتكابه جريمة احتيال. ويخضع انتقال اللاعب لإجراءات قانونية منذ سنوات، مع العديد من الجبهات المفتوحة التى تسببت فى العديد من المشكلات القانونية والمالية للنادى الكتالوني، ولم تنته القضية عند هذا الحد بل طالب الادعاء العام أيضاً بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة 10 ملايين يورو لرئيس نادى برشلونة السابق ساندرو روسيل لارتكابه جرائم فساد واحتيال فى صفقة انتقال مهاجم سانتوس البرازيلى. وذكرت وكالات الأنباء التى تابعت الأزمة بشغف، أن الجلسات الشفهية ستبدأ فى 17 أكتوبر، فى محكمة برشلونة، وستستمر حتى 31 من الشهر ذاته، وسيمثل خلالها صندوق الاستثمارات البرازيلى (DIS) واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين فى البرازيل (FAAP)، وكان الصندوق، حتى وقت انتقال النجم البرازيلى إلى برشلونة، يملك 40% من حقوقه الاقتصادية بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى عام 2009 مع اللاعب، والذى دفع له بموجبه ما يعادل مليونى يورو. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن برشلونة دفع 25.17 مليون إلى سانتوس مقابل حقوق اللاعب و60 مليونًا أخرى لشركة (N&N)، الشركة العائلية التى يديرها والد نيمار، إلا أن (DIS) تلقى 6.8 ملايين فقط، مقابل نسبة ال 40%، وتطالب هذه الشركة الآن بتعويضات عن أضرار قدرها 150 مليون يورو، وسجن اللاعب لمدة 5 سنوات وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 8 سنوات، وبالمثل، يعتبر اتحاد نقابات الرياضيين المحترفين أنه فى تلك العملية الاحتيالية المزعومة بين برشلونة وسانتوس، تم انتهاك حقوقه.