عمران: 820 مليار جنيه حجم تمويل مستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2026

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تلقى ومناقشة عدد من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية، تمهيداً لضم مخرجات حوارها المجتمعى إلى مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية( 2026-2022)، والتى تُعد بمثابة خارطة طريق تُمهد للأربع سنوات القادمة كى تصبح «الهيئة العامة للرقابة المالية» أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك عبر إعادة توظيف لنقاط القوة التى تميزها؛ ومنها استقلالية الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى بحكم الدستور، والتنوع الغنى لأنشطة القطاع المالى غير المصرفى بما يسمح بمضاعفة التمويل-غير التقليدي- الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بمبلغ 370 مليار جنيه تم منحهم فى 2021، وحوالى 159 مليار جنيه فقط تمويلاً ممنوحا فى عام 2017.
ولأهمية الحوار المجتمعى الذى أطلقته وأدارته الهيئة-وتؤمن به-لتعزيز الشراكة والتعاون مع أطراف السوق المتعددة بما يحقق الاستقرار داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تراقب عليها، فقد استجابت الهيئة للمقترحات الواردة إليها، وعدلت من أولويات المرحلة الثانية من مشروع استراتيجيتها(2026-2022)ليتم الاكتفاء بخمسة محاور رئيسية فقط هي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، تحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة فور تشكيله للاعتماد.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تجربة الأربعة أعوام الماضية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن وجود استراتيجية شاملة للقطاع المالى غير المصرفى (2022-2018) قد ساهم فى خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التى جعلت القطاع المالى غير المصرفى أكثر نجاحًا، كما أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات والمواقف الصعبة، وأتاحت لإدارة الهيئة استكشاف نقاط الضعف لتقويتها واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع المالى غير المصرفى.
وشدد على أن إيجاد العلاقة التى تربط بين الخطط والبرامج الزمنية بالمستقبل والمستهدفات، بات أمرًا لا يمكن التنازل عنه لتحقيق رسالة الهيئة والمحددة فى تنمية القطاع المالى غير المصرفى وتطوير الإطار التشريعى والتنظيمى لاستخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى دعم الشمول المالى من أجل تمويل مستدام ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وبناء رقابة مالية غير مصرفية قائمة على أساس الخطر Risk-Based Supervision (RBS)، وما يستلزمه ذلك من تفعيل نظم الإنذار المبكر لإدارة المخاطر.
وتسعى الهيئة خلال المرحلة الثانية لاستراتيجيتها إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التى تخدم جميع فئات المستثمرين؛ حيث يعد تنويع المنتجات الاستثمارية فى الأسوق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها، وستحرص المرحلة الثانية على الاهتمام بالابتكار المالى لزيادة عمق الأسواق لتجنب احتمالية الدخول فى مراحل الركود حال عدم الاعتماد على أدوات مبتكرة.
وأوضح د. عمران أن لنشاط سوق المال-فى المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة-دورًا كبيرًا يلعبه لدفع عجلة الاستثمار داخل البلاد من خلال العمل على تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات فى مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية واستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنوياً، فمن المتوقع أن تبلغ مساهمة إجمالى إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة حوالى %43 من إجمالى قيمة التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية لتصبح "إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة "المكون الأساسى له وبما يعادل حوالى 350 مليار جنيه، يليها إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى، حيث من المتوقع أن تمثل حوالى %18 من إجمالى التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 150مليار جنيه.
ويأتى فى المرتبة الثالثة إجمالى قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) والمستهدف أن تصل إلى % 10 من إجمالى التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه، يليها التمويل الاستهلاكى بنسبة %7 بقيمة متوقعة تصل إلى 60 مليار جنيه، يليها حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر بنسبة %6 بقيمة 50 مليار جنيه. ثم تأتى إجمالى قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة وإجمالى حجم الأوراق المخصمة بنسبة %5 لكل منهما بما يعادل قيمة متوقعة تصل 40 مليار جنيه لكل منهما. ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة حوالى %4 من إجمالى التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية وبقيمة متوقعة تصل إلى 30 مليار جنيه، فى حين تبلغ نسبة مساهمة نشاط التمويل العقارى من إجمالى حجم التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية %2 وبقيمة متوقعة تصل إلى 20 مليار جنيه.