مصر تستعد لتقديم تقريرها الطوعى عن حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف

بتكليف مباشر من وزير الخارجية وبحضور منظمات المجتمع المدنى

فى خطوة إيجابية تؤكد مدى جدية الحكومة المصرية فى تطوير ملف حقوق الإنسان، وفى إطار الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهاية عام 2021.. تستعد مصر لتقديم تقريرها الطوعى منتصف المدة فى شهر سبتمبر المقبل خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
التقرير الذى تقدمه مصر تطوعيًا قبل تقريرها الرسمى المقرر عرضه وفقًا لآلية الاستعراض الدورى الشامل فى 2023، سيتضمن التقدم المحرز فى تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر أثناء الاستعراض الأخير لملفها فى عام 2019، مشيرا إلى الجهود التى قامت بها مؤسسات الدولة تجاه تنفيذ النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) ، والتطوير المؤسسى، والتطوير التشريعى فى محاور الاستراتيجية الأربع، حيث تم رصد 236 تدبيرا لتنفيذ النتائج المستهدفة منذ إطلاق الاستراتيجية…
لقاء تشاورى
فى إطار هذا، عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد السفير/ خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة مؤخرا لقاءً تشاوريًا مع عدد من منظمات المجتمع المدنى بمقر وزارة الخارجية.. بحضور أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.. حيث قدمت المنظمات العديد من المقترحات والتوصيات فيما يخص تقرير منتصف المدة الطوعى، مؤكدين على ضرورة تجنب الإسهاب فى التقرير، مع ضم ممثلين عن هذه المنظمات فى إطار عملية إعداد التقرير.
آلية مشتركة
اتفق الحضور على تأسيس آلية للتنسيق الدائم والمستمر بين الأمانة الفنية للجنة العليا ومنظمات المجتمع المدنى للمساعدة فى تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز الأبحاث والرصد فى تصميم ونشر الموشرات فى مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية الترويج للجهود والتدابير التى تتخذ فى الإطار الوطنى لتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مختلف المجالات.
تعزيز دور الإعلام
من ناحية أخرى، تم تناول أهمية الشق الإعلامى فى عمل اللجنة للتوعية بموضوعات حقوق الإنسان، نظرا للدور المحورى للإعلام فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما تسعى اللجنة إلى تحقيقه.
كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار فى دعم الرسائل الإعلامية التى تتناول موضوعات التعايش وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، واحترام الحريات الدينية، ونبذ الأفكار المتطرفة ومواجهة ظاهرة التحرش والتنمر وغيرها.
ناقش الاجتماع أيضا الردود الوطنية على التقارير الدولية التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، حيث اتفق الحضور على أهمية صياغة تقارير وطنية شاملة تعكس حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر لدحض الادعاءات ذات الصلة، وهو ما يستدعى تكاتف جهود الجهات أعضاء اللجنة.
كما أكد الحضور أهمية عرض ومناقشة أى مقترحات تشريعية ذات صلة بتعزيز حقوق الإنسان على اللجنة العليا لضمان توافقها مع موقف مصر التعاقدى من منظومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
عام المجتمع المدنى
وتواصل الأمانة الفنية للجنة العليا مشاوراتها مع منظمات المجتمع المدنى حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، فى ضوء أيضا إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.. حيث تم الاتفاق على استمرار عملية التشاور مع المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة وإلى حين الانتهاء من إعداد هذا التقرير وتقديمه لمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان قبل نهاية العام. أكد الحضور خلال الاجتماع على أن مسئولية تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية هى مسئولية تشاركية بين الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الدور المهم الذى يقوم به مجلسا النواب والشيوخ فيما يخص التطوير التشريعى، مع التأكيد على تضافر جميع الجهود لرفع الوعى المجتمعى فى التعامل مع قضايا ومفاهيم حقوق الإنسان وهو ما يتطلب مشاركة إعلامية واسعة لنقل هذه الرسائل وشرح وتوضيح المفاهيم.
وحدات حقوق الإنسان
كما استعرضت اللجنة الدائمة الخطوات التنفيذية الجارى اتخاذها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها إنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى مختلف الجهات الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه حاليا، بالتوازى مع وضع قواعد العمل بهذه الوحدات. على الجانب الآخر، استعرضت الجهات الوطنية مختلف البرامج التدريبية على موضوعات حقوق الإنسان، كما استعرض السفير/ خالد البقلى فرص التعاون فى هذا الصدد مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما على ضوء اهتمامها بالمشاركة فى تدريب الكوادر المصرية على موضوعات حقوق الإنسان وفقا لبرنامج التعاون الفنى بين المفوضية السامية والحكومة المصرية منذ 2017.
سامح_شكرى_(2)
مصطفى_مدبولى_(2)