«تنمية المشروعات» يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للمشروعات الصناعية فى 7 محافظات

قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دعما ماليا وفنيا للمشروعات الصناعية فى نحو 7 محافظات لزيادة انتاجيتها ومساهمتها فى تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الدولة تضع فى مقدمة اهتماماتها توفير المناخ المناسب للتوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة الصناعية منها وتيسير إجراءات إقامتها واستمرارها ومساعدتها على التوسع والنمو والوصول للسوق الخارجية، مشيرة إلى أن مسئولى جهاز تنمية المشروعات يقومون حاليا بالتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بالمجمعات الصناعية فى سبع محافظات وهى بنى سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – الغربية – الإسكندرية – البحر الأحمر لحصر احتياجاتهم من البرامج التمويلية المتخصصة أو الخدمات الفنية المتنوعة من التدريب أو التسويق وغيرها من خدمات الدعم الفنى.
وأوضحت جامع أن حصر المتطلبات الفعلية للمجمعات الصناعية يأتى تمهيدا لوضع برامج متكاملة تقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية لهذه المشروعات من خدمات مالية وغير مالية مما يساعد أصحابها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية فى الوقت الراهن من مختلف المنتجات الغذائية والصناعية والمفروشات والملابس..
بالإضافة إلى تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزة تنافسية ومساعدة أصحابها على تطوير منتجاتهم ومساعدتهم على التصدير، مضيفة أن الجهاز يقوم أيضا بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة تقوم على إحلال الواردات والاعتماد على منتجات محلية تتمتع بالجودة المناسبة.
وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 حيث تقوم جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة لا تقل عن 20 % للمشروعات المتوسطة لشراء منتجاتها أو تقديم خدماتها أو الاستشارات، كما يمكن لأصحاب المشروعات الاستفادة من الخدمات التسويقية التى يتيحها جهاز تنمية المشروعات من تيسير مشاركتهم فى المعارض المحلية والدولية، فضلا عن تسويق المنتجات من خلال منافذ بيع السلاسل التجارية الكبرى والمنصات التجارية الالكترونية.